بدأت أحزاب المعارضة في البرلمان، الجمعة، إجراءات تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول استيراد شركات بالمغرب للغازوال الروسي. وأعلن فريقا الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، مع المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقديم طلب رسمي من أجل تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها”. وأطلقت المعارضة هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر عنها، إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، “لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوةً على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده”. جرى إبلاغ رئيس مجلس النواب بهذا المسعى. وتهدف فرق المعارضة، من وراء مبادرتها المشتركة، إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال. كما تهدف المكونات المذكورة، من وراء المبادرة، إلى “استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية.. أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها”. ونادى رؤساء فرق المعارضة، أعضاء مجلس النواب، إلى التوقيع على طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق نتائجها. لجان تقصي الحقائق هيكل مؤقت للجان النيابية بمجلس النواب، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها. تصفّح المقالات إيداع السجن مرشح سابق بآسفي على خلفيات اتهامات بالنصب والاحتيال أوهم ضحاياه بتوظيفهم في منصب “مقدم” بارونات المخدرات بإيطاليا يستخدمون بنوك ظل صينية لإخفاء مدفوعاتها لمزوديها بالمخدرات من المغرب
