الجهة24- آسفي دخل سجن آسفي، واحد من القلائل من الأشخاص الذين وجهت لهم تهم سياسية أو تتعلق بحرية الرأي، على غرار الناشط الحقوقي الملقب بياسين الثوار، الذي يقضي عقوبة سجنية بسبب تدوينة رأي مدتها سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وضع البرلماني المعزول عن حزب الإتحاد الدستوري المسقي رهن الاعتقال الاحتياطي بعدما وجهت له تهم “إفساد العملية الإنتخابية” وكلا منهما يُحاكمان بسبب مواقف وأراء سياسية حتى ولو كان “البروفيلان” جد مختلفان. قبل أسبوع، رفضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية في آسفي، الطلب دفاع المعتقل التهامي المسقي القاضي بالسراح المؤقت، وأرجأت جلسته إلى الجمعة من الأسبوع الجاري وغدا الثلاثاء تنظر المحكمة في طلب السراح المؤقت، فيما يواجه المسقي تهم عدة تتعلق بافساد العملية الإنتخابية خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة التي أجريت في آسفي. وبعيدا عن تهم السب والشتم الموجهة للمسقي، يتساءل مراقب للشأن المحلي، ما إن كانت محاولة الطعن في الإنتخابات أمام المحكمة الدستورية تُشكل “إفسادا للعملية الإنتخابية” بالنسبة للنيابة العامة في آسفي، مما يطرح تكهنات وتساؤلات حول التهم التي وجهت للبرلماني المعزول التهامي المسقي. آسفي المدينة الهادئة المطلة على المحيط الأطلسي، شهدت غليان اجتماعي وسياسي في خضم حراك 20 فبراير، بعدما زج بالعشرات من الشباب في السجن المدني بآسفي، خلال احتجاجات عارمة عرفها المغرب للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية واجتماعية، ومنذ ذلك الحين،عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي، غير أنه قبل عام أدين ناشط سياسي في آسفي بتهم إهانة شخص الملك، بعدما نشر تدوينة على صفحته على موقع “فيسبوك”. المسقي.. رجل كطائر الفينيق ولد التهامي المسقي عام 1960، وفاز بمقعد برلماني لأول مرة عام 2016 ليتم عزله بعد انتخابات شتنير 2021 بسبب حالة التانف لإنتمائه لحزبين سياسيين، وكان قبل دخوله عالم السياسة عمل التهامي المسقي جنديا في الجيش المغربي، وهو عكس ما يُراج حول أنه كان يعمل عنصرا في القوات المساعدة وشاوشا لدى أحد عمال الدار البيضاء. وكونَ المسقي عائلة سياسية، إذ أن نجلته برلمانية عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية في الدائرة الجهوية مراكش- آسفي، وفازت بمقعد برلماني في الإنتخابات الأخيرة، وله نجل يرأس المجلس الجماعي سيدي التيجي ضواحي آسفي، وذلك لـ3 ولايات متتالية كما أنه عضو في مجلس جهة مراكش آسفي. أما قصته مع عبد العزيز العفورة العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء فهي كانت علاقة صداقة، ذلك ما يقول مصدر من عائلة التهامي المسقي لموقع “الجهة24”. ولاحقا سيُصبح المسقي رجل أعمال في مجال العقار، ويُدشن عددا من الاستثمارات الخاصة بالدار البيضاء والمحمدية وآسفي ثم إسبانيا. انتمى المسقي لعدة أحزاب سياسية، كان من أبرزها حزب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وحزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية. وتسبب المسقي في إسقاط مقعد برلماني حزب الأصالة والمعاصرة رشيد بوكطاية الذي فاز به في الانتخابات الجزئية التي اجريت يوم 29 سبتمبر 2022، بعدما قدم طعن للمحكمة الدستورية، وهو ما جر عليه “غضب وحقد” جهات ترسم الخارطة الانتخابية في آسفي، يقول مصدر جيد الإطلاع في آسفي لموقع “الجهة24”. وفي الانتخابات الجزئية التي اجريت في 27 من أبريل السنة الجارية، التي شارك فيها المسقي مجددا، والتي دخلها عن حزب الإتحاد الدستوري، ولم يتمكن مجددا من الفوز بها، بسبب ما يقول إنه بسبب عراقيل وتزوير تقوم به جهات مسؤولة، حاول المسقي مجددا الطعن في هذه الانتخابات، لكن هذه المرة، تصدت له السلطات في آسفي، بعدما رفعت عمالة آسفي تقارير لرئيس المحكمة الابتدائية في آسفي تُدين المسقي. وبحسب صك الاتهام الذي وجهته النيابة العامة للتهامي المسقي، فإنه بسبب ظهوره في فيديو يقتحم مركزا للتصويت مما يُشكل إفسادا للعملية الإنتخابية وإرسال تسجيلات صوتية تحمل التهديد والسب والشتم لمنتخبين بالإقليم والجهة. وشددت مصادر “الجهة24” على أن البرلماني المعني توبع رفقة ثمانية أشخاص آخرين؛ ضمنهم نائبه، إذ توبع هذا الأخير في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 7 آلاف درهم. محاكمة المسقي.. هل تتحول إلى محاكمة سياسية؟ بوادر محاكمة سياسية، بدأت تظهر في العلن من خلال أولى جلسات الاستماع إلى المسقي ودفوعات هيئة دفاعه، والجمعة الماضي، عاين موقع “الجهة24” وصول التهامي المسقي للمحكمة بزي مغربي تقليدي، كان الرجل يحيي ويبتسم لمناصريه الذين حضروا الجلسة لمؤازرته، وبعدما أعلن القاض رفض طلب تمتيعه بالسراح المؤقت، غادر المسقي وهو يردد: “السياسة السياسة”. وينتظر أن تشرع المحكمة في اسئناف جلسات المسقي، الجمعة المقبلة من الأسبوع الجاري، ويتابع البرلماني المعزول، الذي ترشح لانتخابات الغرف المهنية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ومجلس النواب باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب ظهوره في فيديو اقتحم من خلاله مركزا للتصويت، إلى جانب طعنه في العملية الانتخابية وكذا تسريب أوراق الانتخابات بطرق ملتوية ضبطت بحوزته بعد أن وثقها عن طريق مفوض قضائي ثم تهديد المنافسين السياسيين عبر رسائل صوتية تم تداولها على مستوى مدينة آسفي. وكانت المحكمة الدستورية قضت بإلغاء انتخاب البرلماني التهامي المسقي بمجلس النواب في الاستحقاقات التشريعية التي جرت خلال شهر شتنبر من سنة 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بآسفي، لأنه كان ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد. وفاز حزب الأصالة والمعاصرة باسم رشيد بوكطاية في الانتخابات الجزئية، التي جرت الخميس 29 شتنبر 2022، بمقعد الدائرة الانتخابية آسفي، لتعويض التهامي المسقي بقبة البرلمان. تصفّح المقالات نقابة تعليمية: النظام الأساسي يٌجهز على حقوق الشغيلة التعليمية ويسن تراجعات خطيرة مراكش تحتضن الدورة الـ15 لمهرجان فن الملحون
