الجهة24- آسفي علم موقع “الجهة24” من مصادره، أن حقوقيين بآسفي، وضعوا أديهم على ملف يهم تبديد أموال عمومية، بعدما أقدم المدير الإقليمي للتعليم على إحالة ملفات قضائية سبقَ البث فيها، من جديد للمحكمة الابتدائية في آسفي، مما جعله يُكبد ميزانية الدولة خسائر مالية جديدة، خصوصا بعدما قضى القضاء برفض تلك الطلبات وتحميل مديرية التعليم مصاريف الملف. وقال مصدر حقوقي لموقع “الجهة24” إن الملفات قضائية تهم السكنيات المخزنية، المتنازع عليها قضائيا بين فئة المساعدين التقنيين ووزارة التعليم والتي تسلك مساطر قانونية وصلت إلى مرحلة النقض بمحكمة الرباط، أعادها المدير الإقليمي محمد حطاب إلى نقطة الصفر، وفوت مسطرة تقديم دعاوى قضائية على اثرها، إلى محامي بهيئة آسفي. وكشفت المصادر ذاتها، أنه جرى وهب “بون كموند” إلى أحد المحاميين بهيئة آسفي، للترافع عن هذه الملفات والتي تبلغ العشرات رغمَ علم رئيس قسم الشؤون القانونية ومديرية حطاب بأسبقية البث فيها. وقال مصدر حقوقي إنه بدأ إجراءات رفع شكاية إلى جرائم الأموال بمراكش، لفتح تحقيق في خلفيات تفويت “البون كوموند” الذي كان قد مر في سرية تامة، خصوصا بعدما فوضت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، للمدراء الإقليميين للتعاقد مع المحاميين وشركات المحاماة المهنية المدنية. تصفّح المقالات فريق بالأغلبية بالنواب: حرمان اللجنة المؤقتة لصحافيين من البطائق المهنية وضع خطير ومقلق ماكرون يُعين رئيسا للوزراء..أصغر رئيس مثلي الجنس وصاحب قانون حظر العباءات في المدارس
