أعلنت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب محمد الرجدال عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، وفوز عبد الرحيم بنبعيدة وانتخابه عضوا بمجلس النواب. وعددت المحكمة في قرار صادر عنها، اليوم الجمعة، الكثير من الاختلالات في نتائج انتخابات بدائرة كلميم، مشيرة أن هناك فارقا كبيرا في الأصوات يبعث على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، وهو ما دفعها إلى إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية. وتابعت “أنه يتضح من فحص الأوراق الملغاة الباقية، البالغ عددها 4238، أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية، قد ألغت 195 ورقة تصويت أخرى كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 75 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الطاعن، وثلاث أوراق لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، و37 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الفائز الأول برسم الاقتراع موضوع الطعن، و80 ورقة لفائدة 15 لائحة ترشيح أخرى”. وأكدت أنه بعد إعادة فحص الأوراق الملغاة، فإن الطاعن يغدو، حاصلا على 16298(16205 + 18 + 75) صوتا والمطعون في انتخابه حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، مما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابه بـ 56 صوتا. وخلصت إلى أن تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب الإعلان عن فوز عبد الرحيم بنبعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص، بصفة خاصة، على أن “للمحكمة الدستورية،…أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية”. تصفّح المقالات الحكومة: “تقرير هيومن رايتس ووتش فيه ادعاءات مغرضة ويهدف إلى تأليب شركاء المملكة” حقوقيون يُطالبون بفتح تحقيق في صفقات التدبير المفوض للنفايات بمراكش
