أصدرت المحكمة الدستورية قراراً يقضي بتجريد النائب عبد الصمد خناني عن دائرة خريبكة من عضويته في مجلس النواب عن حزب التقدم والاشتراكية، وذلك بعد تأكيد إدانته بجنحة الإهمال الخطير الذي أدى إلى تبديد أموال عمومية. القرار جاء نتيجة لحكم قضائي نهائي صادر عن محكمة النقض، والذي رفض الطعن المقدم من قبل خناني ضد قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. عبد الصمد خناني، الذي كان نائبًا عن الدائرة الانتخابية المحلية بخريبكة، قد أدين سابقًا بجنحة تتعلق بتبديد أموال عمومية، حيث حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم. القضية تعود إلى تهم تتعلق بإهمال خناني لمهامه كممثل للشعب، وهو ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمال العام. قرار المحكمة الدستورية يفتح الباب أمام انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية المحلية بخريبكة، وذلك وفقاً للقوانين المنظمة للانتخابات التشريعية في المغرب. تصفّح المقالات المغرب يسحق مصر بسداسية ويحرز البرونزية وزارة التعليم العالي تخير طلبة الطب بين اجتياز الامتحانات والرسوب
