قضت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي، النائب عن دائرة سيدي قاسم، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المذكورة. جاء هذا القرار بناءً على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد أن صدر في حق عيدودي حكم قضائي نهائي بإدانته بتهمة تبديد أموال عامة. وجاء في قرار المحكمة الدستورية أن “القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة السيد عبد النبي عيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم)، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب. ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”. وبذلك، أصبح مقعد عيدودي في دائرة سيدي قاسم شاغرا، وسيتعين على وزارة الداخلية إجراء انتخابات جزئية لشغله. يشار إلى أن عيدودي كان قد انتخب نائبا عن دائرة سيدي قاسم في الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر 2021. تصفّح المقالات مبيعات السيارات بالمغرب تسجل أعلى زيادة سنة 2023 و”داسيا” السيارة المفضلة للمغاربة برلمانيون يُحيلون ملف “تضارب المصالح” بعد فوز أخنوش بصفقة تحلية مياه البحر إلى هيئة الوقاية من الرشوة
