يباشر المحامون أسبوعا جديدا من التصعيد ضد الإجراءات الضريبية لقانون المالية 2023، بعدما دخلوا في “إضراب عام” شلَّ محاكم المملكة صباح اليوم الاثنين ومن المرتقب أن يستمر إلى غاية إيجاد حل نهائي للنقاط الخلافية. وتأتي هذه الخطوة بعد نداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتوقيف الاعتصام الذي خاضه أصحاب “البذلة السوداء” نهاية الأسبوع الماضي في مختلف محاكم الاستئناف بالمغرب. ومن المرتقب أن يمس حق “الولوج إلى القضاء” بسبب خطوة الإضراب المفتوح؛ لكن هذا الأمر لا يعني المحامين وفق إفاداتهم، محملين الحكومة مسؤولية التعثر الحاصل وضرورة إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف. وانفجرت أزمة “المحامين والحكومة” بسبب الضريبة على المحامين وأداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة. وتقترح الحكومة في هذا الصدد كذلك الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية؛ لكن هذا الأمر لا يزال يفتقد إلى موافقة المعنيين بالقطاع الذين يعتبرونه غير مجد. تصفّح المقالات حقوقيون يتظاهرون غذا في مراكش لمطالبة القضاء بإحضار “البيدوفيل” الكويتي للمحاكمة برلماني يحذر وزير الداخلية من غزو الكلاب الضالة لمدينة مراكش وتسببها في القتل ونقل الأمراض
