كشفَ أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن جعل نقل المصابين وضحايا حوادث السير في الطرق العمومية حكرا على سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية يحول دون تدخل سيارات إسعاف أخرى مجهزة بشكل أفضل ومنها السيارات التابعة للخدمات المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي (SMUR). ويعتبر نقل المصابين وضحايا حوادث السير في الطرق العمومية اختصاصا موكولا بشكل حصري إلى جهاز الوقاية المدينة بموجب منشور وزاري يعود إلى سنة 1956. وأوصى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإلغاء هذا المنشور لإتاحة الفرصة لمتدخلين آخرين بالقيام بمهمة نقل المصابين في الطرق العمومية. وسجّل الشامي خلال ندوة نظمها اليوم الأربعاء بالرباط، قدم فيها خلاصات رأيه حول “المستعجلات الطبية”، ضعف التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية وشبه العامة والخاصة سيما في مجال التكفل في مرحلة ما قبل الاستشفاء”. كما انتقد ضعف التنظيم الطبي من قبل خدمات المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، التابعة لوزارة الصحة. وأشار إلى أن هذه الخدمة “تظل غير معروفة بالقدر الكافي وغير منفتحة على القطاع الاستشفائي الخاص وغير متاحة في 3 جهات وتعاني من محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوسجتيكية المرصودة لها”. ويرى أن المستعجلات الطبية بالمغرب “تظل دون مستوى الحاجيات المتزايدة والمعايير المعمول بها دوليا رغم الجهود المبذولة خلال العقدين الأخيرين”. تصفّح المقالات تفاصيل متابعة 7 قضاة بينهم وكيلين للملك في حالة اعتقال في قضية “سمسرة الملفات القضائية” سيارات الإسعاف في المغرب تتأخر إلى حوالي 195 دقيقة وتكون غالبا غير مجهزة بالأوكسجين وجهاز الإنعاش القلبي
