الجهة24 كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، مرفوع للملك محمد السادس، برسم 2022 و2023، في شق القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات وعن غرف أو فروع غرف المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، أن المجلس الترابي لآسفي، خالف قواعد تصفية النفقات العمومية، إذ صرف أمولا غير مبررة لفائدة مقاولة مكلفة بصفقة. وكشف التقرير، أن القرار عدد /2022/03 ت.م.ش.م الصادر عن غرفة الاستئناف في الملف رقم /301 2021 المتعلق بجماعة آسفي، أن رئيس المصلحة المالية والمحاسبة بشركة الدولة للأوامر بالأداء، قام بتوقيع وثائق لفائدة مقاولة أنهت صفقة في آجال متأخر خارج الآجال المنصوص عليه في دفتر التحملات، وذلك دون إعمال المراقبات المنوطة به، والتي كان من شأنها الوقوف على وجوب اقتطاع الغرامات عن التأخير من الشركة المكلفة. واعتبر الحكم الاستئنافي ضد جماعة آسفي أن المجلس خالف قواعد تصفية النفقات العمومية والأمر بصرفها، وهو ما أدى إلى منفعة نقدية غير مبررة، ويُعتبر أيضًا إدلاءًا للمحاكم المالية بأوراق غير صحيحة. تصفّح المقالات البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار بهدف تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية المجلس الأعلى للحسابات: أحزاب ونقابات لم ترجع قرابة 30 مليون درهم لخزينة الدولة
