أمرت المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط أمس الإثنين شركة اتصالات المغرب بتسديد تعويض مالي بأكثر من 600 مليون دولار لفائدة شركة “وانا” المنافسة والتابعة للعائلة الملكية المغربية، لإدانتها بـ”ممارسات منافية للمنافسة”. وأفادت وسائل إعلام مغربية عدة بأن المحكمة التجارية بالرباط أصدرت قرارا أمرت فيه شركة “اتصالات المغرب” التي تمتلك مجموعة “اتصالات” الإماراتية حصة غالبية فيها، بتسديد تعويض بنحو 6,4 مليارات درهم (نحو 630 مليون دولار) بسبب احتكار البنية التحتية للاتصالات في البلاد رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن. ووصف موقع “ميديا 24” الإخباري القرار القضائي بأنه “حكم تاريخي. إنه أول قرار قضائي يقضي بتسديد تعويض عن ممارسات منافية للمنافسة”، مشيرا إلى أن القرار صدر في ختام محاكمة استمرت عامين ونيف. وفي قضية منفصلة، كانت “الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات” الهيئة الرسمية المعنية بتنظيم القطاع، قد فرضت على “اتصالات المغرب” في العام 2020 غرامة قدرها 3,3 مليارات درهم (أكثر من 325 ملايين دولار) بسبب “ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب، كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت”. وجاء ذاك القرار في أعقاب شكوى ضد “اتصالات المغرب” تقد مت بها ضدها شركة “وانا” التابعة لصندوق المدى الاستثماري الذي تملكه العائلة الملكية في المغرب. ويعود النزاع إلى العام 2017، إذ كانت “اتصالات المغرب” تحتكر خدمة الإنترنت عبر خطوط الهاتف الثابت باعتبارها أول شركة اتصالات عمومية تنشأ في المملكة قبل أن تتم خصخصتها. تأسست اتصالات المغرب في العام 1998 وكانت مملوكة للدولة، وتمت خصصتها بشكل تدريجي اعتبارا من العام 2001. وتسبب الحكم الصادر الإثنين في تهاوي قيمة أسهم اتصالات المغرب في بورصة الدار البيضاء بـ10 في المئة، وفق ما أفاد موقع “لوبورسييه” المتخصص. وبإمكان الشركة، التي تملك استثمارات في عدة بلدان إفريقية، إستئناف الحكم. تصفّح المقالات استئنافية آسفي تقضي بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة في حق منتخبين ورؤساء جماعات وبرلمانيين رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تُعلن إحالة 22 ملفا يستوجب عقوبات جنائية على القضاء
