قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل من ليلة اليوم الأربعاء، بالادانة بـ 40 سنة سجنا نافذا في حق شابين بتهمة قتل التهامي بناني، وبذلك يضع القضاء نهاية لملف الشاب التهامي بناني الذي عمّر طويلا، إذ بدأت قصته منذ سنة 2007. وأدانت الغرفة المذكورة بالسجن النافذ لمدة 20 سنة لكل واحد من الشابين المتابعين في قضية قتل التهامي بناني، التي أثارت الرأي العام الوطني وحظيت بمتابعة واسعة جراء التعاطف مع والدة الضحية واستماتتها في البحث في تفاصيل الملف. وشهد بهو المحكمة سالفة الذكر، التي كانت مكتظة بوسائل الإعلام المحلية والوطنية، بكاء وصراخا عقب صدور الحكم الذي كان كثيرون ينتظرون صدوره، حيث لم يتقبل أهالي المتهمين الحكم. وكان دفاع المتهمين في القضية قد عمل، خلال مرافعات مطولة منذ الجمعة الماضي، على دحض التهم المنسوبة إليهما والتأكيد على براءتهما من ذلك. وأكد محامو الشابين المتهمين تعرض موكليهما للظلم جراء الاعتقال في ظل غياب أدلة على ارتكابهما جريمة قتل، حيث قال المحامي محمد السناوي إن “دفاع بناني يتحدث عن أن الأخير توفي ولم يقل قتل، والموت قد يكون إما بحادثة أو “أوفردوز”.. وهنا، أشكر زميلي على ذلك؛ لأنه كان منطقيا مع نفسه، وقال بأنه توفي ولم يقل قتل”. وكان ممثل الحق العام أكد أن جريمة قتل بناني تبقى ثابتة، مشيرا إلى أنه تم العثور على الرأس مفصولة عن الجسد، إلى جانب وجود كدمات على مستوى الجسم. والتمس نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم بأقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بسجن عكاشة. وتعود أطوار هذا الملف المثير للجدل إلى سنة 2007، وبالضبط منتصف أبريل؛ حين خرج الشاب التهامي بناني، البالغ آنذاك 17 عاما، رفقة أصدقائه على متن سيارة تعود ملكيتها إلى أحدهم، لكنه لم يعد بعد ذلك ولَم يظهر له أثر. تصفّح المقالات خاص- تأجيل تقديم الحيداوي أمام النيابة العامة بسبب اتساع دائرة التحقيق في قضية «تذاكر المونديال» الغلوسي لـ “الجهة24”: على وزارة الداخلية أن تحسم في مسطرة عزل المنتخبين المتورطين وحكومة أخنوش جمدت “محاربة الفساد”
