كشفت مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت، زوال اليوم الأحد، الناشطة النسوية ابتسام لشكر، على خلفية المحتوى الرقمي الذي تضمن إساءة للذات الإلهية، ونشر عبر الأنظمة المعلوماتية. جاء ذلك بعدما ظهرت لشكر في صورة وهي ترتدي قميصا يتضمن عبارات مسيئة للذات الإلهية، وينسب لها عبارات جنسية غير مسبوقة، ما أثار موجة غضب عارمة بين المغاربة، وخلف سيلا من التبليغات والتعليقات الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح مصدر الجريدة أن الفرقة الوطنية دخلت على خط القضية فور تداول المحتوى، حيث أوقفت المعنية بالأمر وأخضعتها للأبحاث التمهيدية اللازمة، في أفق عرضها على النيابة العامة المختصة. وفي سياق متصل، دعا وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، إلى مساءلة ابتسام لشكر إذا صحت التصريحات المنسوبة إليها، معتبرا أنها تشكل “عملا مدبرا وإساءة متعمدة للذات الإلهية”. وقال الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية، إن ما نسب إلى لشكر، في حال ثبوته، “لا يندرج ضمن حرية الفكر أو الرأي المخالف، بل هو تعبير مسيء عن قصد مؤكد وسبق إصرار مبيت”، مستحضرا مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي الذي يحمي الثوابت الجامعة للمملكة. وأضاف الوزير الأسبق أنه رغم عدم ميله للتشدد في مراقبة التصريحات أو تصيد الهفوات، إلا أنه “لا مجال للتسامح عندما يتعلق الأمر بالإساءة المتعمدة للمقدسات”، مبرزا أن الحق في التعبير، رغم اتساعه، لا يمكن أن يتسع للاستهزاء بعقائد الناس أو الإساءة البليغة إلى دينهم. وتأتي هذه المستجدات في ظل الجدل الواسع الذي أثارته لشكر، المؤسسة لحركة “مالي” سنة 2009، بعدما ظهرت بقميص يحمل عبارات مسيئة للأديان، وأعلنت في منشور على منصة “إكس” أنها تتجول في المغرب برسائل معارضة للدين، ووصفت الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”. تصفّح المقالات باحثون مغاربة يرسمون “خرائط التربة الخصبة” من أجل دعم الفلاحين في إدارة التسميد بدعم من “اسمنت المغرب”.. قرية “صيفك” بشاطئ آسفي تُراهن على الصحافة البيئية لتعزيز التوعية المجتمعية
