حل محمد ساجد، القيادي البارز في حزب الاتحاد الدستوري، والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء، بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها معه في إدارة شؤون جماعة الدار البيضاء خلال الفترة التي تولى فيها عمودية المدينة، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية. وأكد حزب الاتحاد الدستوري، في تصريح له اليوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، أنه تم الاستماع لمحمد ساجد العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء في إطار البحث الجاري حول تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، كما تم الاستماع لأطراف أخرى المعنية بالتقرير”. وأضاف المصدر ذاته، أن “ساجد كجميع المواطنين ملتزم باحترام المساطر العادية لإجراءات البحث وله الثقة الكاملة في القضاء” . وأفاد الحزب بأن محمد ساجد “يؤكد التزامه، كغيره من المواطنين، باحترام المساطر العادية لاجراءات البحث، ويعرب عن ثقته الكاملة في القضاء”. وتم استدعاء محمد ساجد الذي مثل أمام المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، للإجابة على مجموعة من الأسئلة حول “الاختلالات التدبيرية والمالية” التي سُجلت في تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات. و”تأتي هذه التحقيقات في إطار متابعة مكثفة لكشف أوجه الفساد والتجاوزات التي قد تكون قد شابت تدبير الشأن المحلي في تلك الفترة”. ولا تقتصر الأبحاث على العمدة السابق فقط، بل تشمل أيضاً أعضاء آخرين من المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء في ذات الفترة، فضلاً عن مديري الشركات التي حصلت على صفقات مختلفة. ورغم أن التفاصيل الدقيقة للملفات التي يجري التحقيق فيها لم تُكشف بعد، فإن هناك توقعات بأن يركز التحقيق على شبهات الفساد الإداري والمالي، لا سيما تلك المرتبطة بالمجازر البلدية التي أشار إليها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لعام 2015. تصفّح المقالات استشهاد مراسلي “الجزيرة” الصحفي إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي تأجيل محاكمة قاضية متقاعدة بعد اتهامها مسؤولين كبار في القضاء
