وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تطالبه فها بفتح تحقيق حول وفاة مواطن تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لدى شرطة الدائرة الأمنية الأولى بمدينة بن جرير . وجاء طلب الجمعية الحقوقية بناء على تصريحات ومزاعم لأفراد عائلته، التي تابعت ذلك عن كثب وعاينت جثته، وكذلك ما تم تداوله من صور وفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تثير وتصب في مضمنها ومجملها ما يلي أن الشاب ياسين الشبلي تم توقيفه من حديقة عامة واقتياده الى الدائرة الأمنية ببن جرير ووضعه رهن الحراسة النظرية مساء الأربعاء 5 أكتوبر 2022 حوالي الساعة السابعة، دون اخبار عائلته ودون تذكيره بحقوقه، ليتم نقله المرة الأولى الى المستشفى المحلي ليلا واعادته الى مقر الشرطة، وفي يوم الخميس الموالي زوالا تم نقله للمرة الثانية بواسطة سيارة الوقاية المدنية الى نفس المستشفى الذي أحاله توا على مستودع الأموات لأنه متوفى. أوردت مراسلة الجمعية أن الشاب ياسين حسب مضمن تلك التصريحات كان حين توقيفه في صحة جيدة خاصة وأنه كان رياضيا، وبعد العلم بوجوده بمستودع الأموات بالمستشفى، عاين أحد أفراد عائلته مباشرة -حسب تصريحه- أن الضرب كان وحشيا بأداة ما، ووجود كدمات و آثار ضرب شامل حتى في الجهاز التناسلي، وايدي (معوجة)، وأنه مات مكبلا، وبه نزيف ودم من أذنه، مضيفا الى أنه كان مجردا من ملابسه. وأضافت الجمعية انه واستنادا الى العديد من التشريعات الدولية لحقوق الانسان ومعاييرها ، والتشريعات الوطنية، يعتبر ما تعرض له الهالك انتهاكا صارخا لحق هذا الشاب في حماية شخصه وسلامته البدنية، وانتهاكا صارخا لحقه في الحماية من التعرض لشكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاكا صارخا لحقه المقدس في الحياة، ودعت الجمعية الحقوقية إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه والكشف عن الحقيقة كاملة حول ملابسات وظروف وحيثيات وفاة الشاب ياسين الشبلي، الموضوع تحت الحراسة النظرية لدى الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى بابن جرير، بما يشمل التشريح الطبي الشرعي، والاعلان عن نتائجه وتسليمه للأسرة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. تصفّح المقالات زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد مرتقبة اليوم وغدا وزارة الداخلية: المحطة الطرقية لآسفي تتوفر على مرافق وتقدم خدماتها في أحسن الظروف
