طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بعمليات التوسيع والتأهيل والصيانة المتعاقبة التي طالت المستعجلات. وأشار الفرع في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من وزيرة الصحة والحماية الإجتماعية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى أنه “خلال السنوات الماضية عرف قسم المستعجلات تدخلات متعددة لتأهيله، لكن يبدو أن العملية شابتها خروقات وتجاوزات فنية وتقنية وعلمية، ولم تصمد عمليات التأهيل طويلا لتنفضح أساليب الغش”. وأضاف المصدر ذاته “أنه تم آخر توسيع لمستعجلات ابن طفيل سنة 2018، وفي سنة 2020 تكلف مرة أخرى مكتب للدراسات بإنجاز دراسة خلصت إلى إعادة صيانة وتأهيل القسم، وبعد انطلاق الأشغال توقفت بسرعة بدعوى أن البناية قابلة للانهيار وتهدد السلامة البدنية للأشخاص في حالة استمرار الأشغال حسب مكتب الدراسات، مما أدى إلى توقيف الأشغال وإغلاق المستعجلات بصفة نهائية لمدة تجاوزت السنة، وتكليف مرة أخرى مكتب للدراسات بإنجاز خبرة كان من نتائجها هدم المستعجلات بدعوى أن الإصلاح وإعادة التأهيل منعدمة. وناشدت الجمعية الجهات المعنية بالرقابة بإعمال قواعد الشفافية والنزاهة المفروض احترامها في صرف المال العام، والعمل على كشف مآل صرف الاعتمادات المالية الموجهة للتأهيل والصيانة المتعثرة وغير المنتجة والمتسمة بالارتجالية والعشوائية، وعدم احترام الضوابط التقنية والهندسية، وايضا الكشف عن تكلفة هدم قسم المستعجلات وإعادة بنائه. كما التمست ضمان شروط الشفافية والنزاهة في صرف وتدبير كل الصفقات، ووضع حد لهدر المال العام والاسراع بتوفير بنيات صحية تستجيب لمعايير الجودة والنجاعة والديمومة لتوفير خدمات صحية قادرة على توفير العلاج للمواطنات والمواطنين وعلى ضمان شروط سليمة لحفظ سلامة وأمن الأطر الطبية والمرتفقين عموما. تصفّح المقالات تطبيع ثقافي | 25 ممثلا وموسيقيا إسرائيليًا يحلون بمراكش والرباط والبيضاء لإحياء عروض مسرحية وزارة الداخلية في إشارة لبنكيران: حزب سياسي يُعلق اخفاقه الانتخابي على شماعة السلطة ولم نتدخل في الانتخابات
