ادانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ما أسمته الإستغلال البشع التي يصل حد الإستعباد للعاملات الزراعيات، وذلك على إثر الحادثة المميتة التي شهدتها جماعة لوداية صبيحة يوم الثلاثاء المنصرم، والتي خلفت أربعة قتلى وخمسة جرحى حالتهم حرجة. واستنكرت الجمعية في بلاغ لها أساليب النيل من كرامة العاملات الزراعيات، وشروط و وسائل تنقيلهن إلى الضيعات الفلاحية للعمل، معبرة عن “شجبها لتقاعس كل السلطات وتواطئها المخزي مع الملاكين والفلاحين الكبار الإقطاعيين في هدر كرامة العاملات، والدوس على الحقوق المكفولة لهن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومدونة الشغل على علتها”. و أشارت الجمعية إلى أن الحادث المأساوي يعيد ملف ظروف نقل العاملات الزراعيات للواجهة، ويعري واقع الاستغلال البشع الذي تعانيه مئات العاملات والعمال الزراعيين بغرب مراكش خصوصا بأكبر مركز لتجمعهن بتراب جماعة الوداية، حيث يتم نقلهن في شروط لا إنسانية وتوزيعهن على الضيعات بكل المناطق المحيطة بالجماعة وبجماعات مجاورة، عبر وسائل نقل بدائية تفتقد لابسط شروط السلامة ( تربورتور، بيكوب، جرار ، شاحنات و…. ) مما يخلف اأيانا خسائر بشرية و إهانات متكررة تمس بكرامة العاملات بشكل مزمن واستغلالهن من طرف الوسطاء وسماسرة العمل. و أبرزت أن العاملات يتم نقلهن بوسائل نقل تنعدم فيها أبسط شروط السلامة والصحة، إلى العمل في الضيعات المجاورة للمنطقة عند الفجر بشكل يومي، حيث يشتغلن من طلوع الشمس إلى ساعات متأخرة من المساء و بأجر زهيد ويعملن في ظروف قاسية ولساعات طوال تحت أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة، ويتم استغلالهن بشكل بشع فيما يشبه الإستعباد. ودعت الجمعية، الدولة إلى الإعمال الحقيقي والفعلي لشعار الدولة الاجتماعية، بدل رفعه كشعار للاستهلاك والدعاية التي تخفي حقيقة بشاعة الوضع الاجتماعي المأزوم، وغياب أية حماية اجتماعية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين وفي طليعتهم العمال والعاملات الموسميين في قطاع الفلاحة والزراعة، وغيرهم من الأجراء في القطاع غير المهيكل وحتى المهيكل أحيانا. كما طالبت الدولة بتحمل مسؤوليتها في احترام حقوق العاملات الزراعيات عبر وقف الإستغلال البشع، وتمكينهن من كل حقوقهن المنصوص عليها قانونيا، والعمل على محاكمة ومساءلة المسؤولين عن الفواجع التي تمس قدسية الحق في الحياة، و انصاف عائلات الضحايا طبقا لقواعد العدل و الإنصاف. تصفّح المقالات مطالب للحكومة بالزيادة في أجور الموظفين والعمال والمتقاعدين بنسبة 20 في المائة الحكومة تعلن عن الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة و10% في القطاع الفلاحي
