قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن التأخيرات المتعددة في محاكمة المتهمين في ملفات الفساد وتبديد المال العام، من شأنها أن تساهم في هدر الزمن القضائي وإطالة أمد المحاكمة بشكل غير معقول. وأضاف الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك” بخصوص ملف جماعة كلميم المعروض أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن تأخير البث في هذا الملف، يخالف خطاب السلطة القضائية وإرادتها المعبر عنها في أكثر من مناسبة حول النجاعة القضائية والبت في الملفات داخل آجال معقولة تحقيقا للعدالة. وأوضح الغلوسي، أن ملف جماعة كلميم الذي عرض يوم الجمعة 24 نونبر الجاري، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي يتابع فيه 16 متهما بعد وفاة المرحوم عبد الوهاب بلفقيه ضمنهم منتخبون وموظفون ومقاولون من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها، تم تأخيره إلى غاية يوم 22 دجنبر، وذلك بعدما أدلى أحد المتهمين وهو مستشار بجماعة كلميم ومكلف بالمالية خلال ولاية المرحوم بلفقيه بشهادة طبية. وأشار الغلوسي إلى أنه سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدم في وقت سابق بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعدما تم حفظ القضية لأسباب غير موضوعية، وسجل تحفظه على قرار الحفظ، وراسلت الجمعية رئاسة النيابة العامة بخصوص ذلك. وأفاد بأنه تم بعد ذلك إخراج القضية من الحفظ، وأحيلت على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، والذي وبعد انتهاء التحقيق قرر متابعة المتهمين من أجل ماذكر أعلاه وإحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون. تصفّح المقالات وزارة “التجارة” تتراجع عن قرار منع مغاربة العالم إرسال التجهيزات المنزلية المستعملة إيداع سائق سيارة للنقل المدرسي السجن بجناية التغرير بتلميذات وهتك أعراضهن
