تحدث بعض الذين لم يتمكنوا من النجاح في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة(الإمتحان الكتابي دورة 9 يوليوز ) عن ما اسموه خروقات وتجاوزات شابت هذا الإمتحان ،وذكروا ان من لهم علاقات ببعض الشبيبات والتنظيمات الحزبية تمكنوا بفضل تلك العلاقات من الظفر بنتيجة الإمتحان الكتابي فضلا عن وجود غش (النقيل ) بوسائل مختلفة وهو ماشكل في نظرهم مساسا بقاعدتي المساواة وتكافؤ الفرص وتقويضا للقانون والنزاهةكما أشاروا إلى وجود أسماء لموظفين في قطاعات عمومية مختلفة (ومنهم من استغل بعض العلاقات )ضمن لائحة الناجحين لم يحصلوا على الرخصة من إداراتهم لإجتياز هذا الإمتحان الذي تقدموا إليه بصفتهم طلبة وأخفوا عمدا صفتهم كموظفين وهو الشيء الذي يعاقب عليه القانون الجنائي ، لأن ذلك يعتبر إدلاء ببيانات كاذبة وهم الآن يستعدون لإجتياز الإمتحان الشفوي!!وهم بدون ترخيص من الإدارة التي ينتمون اليها ويسعون للتحايل على القانون،وقد يكونون من الناجحين والحائزين على شهادة الأهلية التي دشنوها بالتزوير والكذب ضدا على أخلاق وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة ورسالة الدفاعهذه بعضا من الإتهامات الصادرة عن بعض المرشحينوطالب المحتجون على هذه النتائج من وزارة العدل الإعلان عن نموذج التصحيح وتمكينهم من الإطلاع عليه لمطابقته مع أوراق أجوبتهملكن هذه المرة اختارت وزارة العدل التعامل مع هذه الاتهامات والمطالب بسياسة الآذان الصماء ويبدو أنها استفادت من أخطائها السابقة في امتحان 4 دجنبر 2022وامتحان 9 يوليوز تم تنظيمه بعد تدخل رئيس الحكومة ومؤسسة وسيط المملكة لتجاوز الأعطاب والتجاوزات التي شابت الإمتحان السابق ،لذلك على وزارة العدل وهي التي فضلت الصمت اتجاه كل مايقال أن تبادر إلى فتح تحقيق شامل وموسع حول الاتهامات أعلاه و الصادرة عن بعض المرشحين وترتيب النتائج القانونية الواجبة على ضوء ذلك بقلم :محمد الغلوسي تصفّح المقالات انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخبين المغربي ونظيره الليبيري مجلس بوعياش يكلف وفدا للاستماع لأسر ضحايا حادث إطلاق النار بالسعيدية
