دخل محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط قضية وضع البرلماني البوصيري تحت الحراسة النظرية بمقر الفرقة الجهوية بفاس، مشيراً أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس يضع البرلماني عبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الإشتراكي ونائب عمدة فاس والذي سبق له أن وضع استقالته من مجلس مدينة فاس تحت الحراسة النظرية رفقة مشتبه فيهم آخرين بعد الاستماع إليهم أمس الأربعاء 4 أكتوبر على خلفية شبهات فساد واختلالات مالية وقانونية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس”. كما أوضح الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بمنصة “فايسبوك”، أنه “قرار إيجابي يتجاوب مع تطلعات المجتمع وانتظاراته في مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وتجسيد دور السلطة القضائية في ربط المسؤولية بالمحاسبة “. وأضاف المتحدث ذاته في تدوينته، أنه “من المرتقب أن يتم تقديمهم أمام الوكيل العام خلال ساعات لاتخاذ القرار المناسب في حقهم طبقا للقانون ونأمل أن يتخذ الوكيل العام للملك أيضا قرارا بحجز ممتلكات المتهمين المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام لأن بعضهم ظهرت عليه ملامح الثراء الفاحش وتركوا مدينة فاس تواجه الإهمال والتهميش والفقر”. كما أورد رئيس حماة المال العام، أنه “نتمنى أن يكون البحث شاملا وعميقا وأن لايستثني أحدا في إطار سمو القانون وسواسية الناس أمامه بما في ذلك رئيس جماعة فاس المنتمي لحزب الأحرار باعتباره آمرًا بالصرف وممثلا قانونيا للجماعة.” تصفّح المقالات النيابة العامة بفاس تأمر بوضع البرلماني البوصيري تحت تدبير الحراسة النظرية جمعية التقنيين الغابويين تندد بمحتويات مذكرة مدير الموارد البشرية للوكالة الوطنية للمياه والغابات
