قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إن “قضية برلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب بإقليم فاس ومـ.ـن معه، تـُشكل جزءا من واقع قائم في بلادنا، وتكشف ما نـُردده دائما، مـ.ـن أن العديد من الأشخاص يستغلون مواقع المسوؤلية العمومية من أجل الاغتناء غير المشروع والفاضـ.ـح، مستغلين ضعف آليات الرقابة وسيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون”. وأضاف الغلوسي في تدوينة على صفحته الخاصة بالفيسبوك، أن “إحالة هذه القضية مـ.ـن طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، على غرفة الجنايات مباشرة لمحاكمة المتهمين، يفيد من الناحية القانونية أن هناك أفـ.ـعالا خطيرة وجسيمة، مخالفة للقانون، ارتكبت من جهة، ومن جهة ثانية هناك أدلة قوية على ارتكاب هذه الأفعال”. وأكد الناشط الحقوقي، أن “إحالة المتهمين، على غرفة الجنايات المكلفة بجـ.ـرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يقتضي مع ذلك الحرص على احترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة للمتهمين”. يـُذكر حزب التجمع الوطني للأحرار، قرّر تجميد عضوية كلا من البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب رشيد الفايق، وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، إثر متابعتهما قضائيا، على خلفية تهم تتعلّق باختلاس الأموال العمومية. تصفّح المقالات مراكش.. إحالة عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية على أنظار النيابة العامة الدرك يُضبط أطر في OCP يسرقون معدات ثمينة
