الجهة24- آسفي قال محمد العيشي، منسق فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة آسفي إن المؤشرات الاجتماعية ترسم الصورة قتامة بإقليم آسفي حيث معدل البطالة في الإقليم تجاوز 19% سنة 2023، نسبة الفقر وصلت إلى 14%، بينما مؤشر الخدمات الاجتماعية ظل أقل من المتوسط الوطني، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس واقعاً اجتماعياً متدهوراً، في مدينة تُعتبر من أكبر الأقطاب الصناعية والبحرية في المغرب. وأكد العيشي أن آسفي اليوم ضحية عقلية سياسية ترى في التدبير الجماعي مجرد فرصة لتوزيع الامتيازات، لا أداة للنهوض بالمدينة، وهو ما جعل المتتبعين يصفون المجلس الحالي بأنه “نسخة مصغرة من حكومة أخنوش”: سباق على الغنائم، تضارب مصالح فاضح، وغياب أي رؤية إصلاحية. وأردف، “فبدل أن يكون هذا المجلس رافعة للتنمية ومنصة لحلول مبتكرة لمشاكل المدينة، تحوّل إلى بورصة مفتوحة لتقاسم الغنائم والمصالح، في نسخة محلية مكررة لما يجري في الحكومة المركزية”. وأوضح العيشي أن الخدمات الجماعية بالمدينة تعيش انهياراً غير مسبوق: شوارع محفرة تثير غضب السائقين، إنارة عمومية معطلة في أحياء بأكملها، أزمة نظافة جعلت آسفي في ذيل التصنيفات البيئية وطنياً، ومرافق حيوية مثل الأسواق والنقل الحضري تدار بعشوائية تزيد من معاناة الساكنة. وأضاف أن المدينة، بتاريخها العريق وبثرواتها البحرية والصناعية، صارت تعيش على وقع تناقض صارخ: ثروات وطنية كبرى يقابلها فقر محلي مُدقع. وكشف العيشي أن الأرقام تكشف حجم التردي أكثر مما تفعل الخطابات، مشيراً إلى أن ميزانية جماعة آسفي لسنة 2024 لم تتجاوز 28 مليار سنتيم، ولم تحقق الجماعة حجم المداخيل التي تقترحها خلال السنة المالية. كما لم تبذل أي جهد في تقليص حجم الباقي استخلاصه الذي يتجاوز 30 مليار سنتيم، وهو ما ضيع على الجماعة فرصاً مهمة للاستثمار. واسترسل، أما الهامش المخصص للتجهيز فلا يتعدى 10 مليارات سنتيم، وهو رقم هزيل بالنسبة لمدينة يتجاوز عدد سكانها 350 ألف نسمة، ويحتاجون إلى استثمارات مضاعفة لتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. وأكد المتحدث ذاته أن المجلس الحالي لم يأت بأي جديد، بل يكتفي بتنفيذ مشاريع كانت مبرمجة خلال المجالس السابقة، دون إبداع أو اجتهاد في إطلاق مبادرات جديدة. وأوضح أن صفقة النقل الحضري مثال حي على ذلك، حيث تم استبدال الصفقة في آخر لحظة، وتنازلت الجماعة عن موارد مالية كانت في ذمتها، ما ضيع على المدينة مكتسبات مهمة، بينما الاستثمار لم يأخذ مساره الطبيعي في إحداث خطوط جديدة أو توسيع الشبكة. كما سجل العيشي أن قطاع النظافة بدوره يعرف تجاوزات خطيرة، حيث لم يتم احترام آجال تجديد الصفقة بعد مرور سبع سنوات، ولجأت الجماعة إلى إبرام صفقة تفاوضية خارج الضوابط القانونية، في ضرب صارخ لشفافية الصفقات الجماعية، مع تسجيل خروقات قانونية متعددة. وذكّر العيشي بأن المجلس الحالي جاء بعد الإطاحة برئيس سابق من حزب الاستقلال بسبب خروقات جسيمة، لكن الخلف من حزب الأصالة والمعاصرة لم يُحدث أي قطيعة مع الماضي، بل عمّق نفس الممارسات بوجه جديد، وكأن التغيير اقتصر على تبادل المقاعد، فيما استمر العبث في التدبير. وشدد منسق مستشاري العدالة والتنمية على أن الصراع بين مكونات الأغلبية حول “الكعكة” صار سمة ملازمة للجلسات، حيث يتم تقديم المصالح الضيقة على حساب انتظارات المواطنين. وهو مشهد بحسب المتحدث ذاته، لا يختلف في جوهره عن الصورة الوطنية الأكبر: حكومة يقودها رئيس ملياردير متهم بتغليب مصالح شركاته ومحيطه الاقتصادي على المصلحة العامة، فـ”تضارب المصالح” هنا وهناك ليس استثناءً، بل هو أسلوب حكم. تصفّح المقالات بتعليمات من الملك.. المغرب يرسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة اعتقال مشتبه به في هتك عرض طفل قاصر بوسم مولاي عبد الله
