قالت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء، “إن عملية فحص عينة من التصاريح بالممتلكات التي أودعها المنتخبون والموظفون الملزمون بها لدى المحاكم المالية، كشفت لدى نفس الملزم بالتصريح عن وجود تناقضات بين التصاريح المتتالية، ومنها وجود تأويلات مختلفة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة إلى بعض المعطيات”. كذلك، تشير العدوي خلال جلسة عمومية مشتركة لغرفتي البرلمان، إلى “عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة في التصريحات”، مبرزة الأهمية التي يكتسيها “نموذج التصريح بالممتلكات لضمان فعالية المراقبة حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من قبل جميع الملزمين قصد الحد من هامش التأويل والاختلاف في تحدي الغرض من البيانات موضوع التصريح”. ومن أجل تحقيق ذلك، طالبت بـ”إعادة النظر في كيفيات تعبئة نموذج التصريح بالممتلكات وتتبع ومقارنة البيانات المضمنة به ومدى انسجامها من حيث الشكل”. كما طالبت باعتماد التعبئة الإلكترونية في التصاريح وتيسير الولوج إلى قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات للتبادل الإلكتروني، وهو ما من شأنه “الزيادة في سرعة البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها”. وذكرت بأن المجلس شرع خلال السنة الماضية في فحص ومراقبة عينة منتقاة من التصريحات المودعة لديه اعتمادا على مقاربة تستند إلى تحديد المخاطر ارتباطا بالرهانات المالية للقطاعات المعنية، ومدى صلة وظائف الملزمين بتدبير المال العام وكذا مخرجات المهام الرقابية للمحاكم المالية.وتعتمد هذه المراقبة على شكل وجوهر التصريح بالممتلكات للتأكد من مطابقتها لنموذج التصريح الإجباري وأيضا التأكد من صحة وشمولية البيانات والمعلومات المضمنة بها.بالإضافة إلى “مدى الاتساق ما بين تطور ممتلكات الملزمين المعنيين مع تطور المداخيل المصرح بها”.وتعهدت بنشر خلاصة هذه العملية، وأهم الملاحظات التي أسفرت عنها في التقرير السنوي المقبل للمجلس. تصفّح المقالات Рейтинг Лучших Онлайн-казино 2024 Года май Топ 10 честных И Проверенных Казино Из 39 مجلس الحسابات ينذر أزيد من 5 آلاف عضو في الجماعات و1506 من الموظفين العموميين لم يُصرحوا بممتلاكاتهم
