الجهة24- آسفي قضت المحكمة الإدارية بمراكش الثلاثاء 11 يونيو الجاري، بتبوث تهمة تضارب المصالح ضد إلياس البداوي النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لآسفي عن حزب الاصالة والمعاصرة. وصدر القرار في حق القيادي المحلي بحزب الأصالة والمعاصرة على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين إلى المحكمة الإدارية، يتهمه فيها بالتورط في ” تضارب المصالح”، لأنه نائب الرئيس وفي نفس الوقت يستفيد من عقد مع الجماعة التي يدبرها عبارة عن كراء مقهى في ملكية المجلس الترابي لآسفي. وكان المستشار الجماعي زين الدين أطيبي راسل في مارس 2024 عامل الإقليم بآسفي بكون الياس البداوي منذ أن كان مستشار جماعيا في سنة 2015 قام بإبرام عقد مع الجماعة يستغل بموجبه مقهى بكورنيش آسفي مساحته تصل إلى 200 متر مربع مخصصة لبيع المشروبات الغازية والأكلات الخفيفة مقابل واجب شهري يؤديه لمصالح الجماعة الحضرية، وأنه لا زال يستغل نفس المقهى وهو نائب للرئيس بموجب انتخابات 2021. وقضى قرار المحكمة الإدارية ب “إلغاء القرار الضمني الإداري الصادر عن عامل اقليم اسفي بعدم اتخاد اجراءات العزل في حق المستشار الجماعي بجماعة اسفي الياس البداوي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب التنفيذ المعجل”، وهو ما يستفاد منه تأييد حالة التنافي المؤدية إلى العزل. وكان وزير الداخلية في مارس الماضي، قد طالب عبر دورية عممها على عمالات الأقاليم بتفعيل مسطرة العزل في حالة تنازع المصالح تكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية و الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وينص القانون على أن يقوم عامل الإقليم عن طريق رئيس المجلس الجماعي بمراسلة المعني بالأمر للإداء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام. ويمكن للعامل إحالة المعني بالأمر على المحكمة الإدارية وطلب عزله من الجماعة. تصفّح المقالات تفاقم البناء العشوائي يُغضب أهالي أحياء تابعة للمحلقة الإدارية الخامسة في أكادير مطار مراكش استقبل أكثر من 835 ألف مسافر خلال شهر ماي
