دعا مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق إلى إحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، بعد قرارها الأخير الذي أسقط فصولا من المسطرة المدنية، كما حث على التسريع بإخراج قانون الدفع بعدم دستورية القوانين. وقال الرميد في تدوينة له إن قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 4 غشت الجاري، بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تتولى القيام به بين المؤسسات المختلفة، وكذا، الفرقاء السياسيين، وغيرهم. وعبر الرميد عن أمله في أن يخضع قانون المسطرة الجنائية، الذي يعتبر أكثر التصاقا بالحقوق والحريات، من قانون المسطرة المدنية، بدوره، للفحص الدستوري، حتى يتم حسم النقاش المستعر، بشأن بعض مقتضياته الخلافية. كما أثار وزير العدل الأسبق الانتباه الى الاستمرار في تعطيل صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، الذي أصبح آخر قانون تنظيمي غائب عن الحضور في لائحة القوانين التنظيمية المقررة دستورا، والتي تم إخراجها إلى الوجود. واعتبر أن من شأن صدور هذا النص، أن يؤهل كافة الأشخاص الذين يواجهون، قضائيا، بأي مقتضى قانوني، يقدرون عدم دستوريته، للطعن فيه، أمام المحكمة الدستورية. وأكد أن ذلك سيزيد في ضمان حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، وتعزيزها. وبالتالي، فإن من شأن الاستمرار في التأخر في إصداره، أن يؤدي إلى تعطيل مقتضى دستوري هام يرتبط بالحقوق الدستورية الأساسية، فضلا عن الاستمرار في سيطرة حالة من الريبة التشريعية التي لا مبرر لها. تصفّح المقالات معارضة على المقاس: مستشار جماعي بآسفي بين الشعارات والمنافع الشخصية لأكثر من نصف عام.. مربيات التعليم الأولي في 4 أقاليم بلا أجور
