قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، والوزير السابق في حكومة عبد الإله ابن كيران، إن زلزال الحوز الذي أسفر عن العديد من الضحايا، عرى عن ذنوبنا منذ الاستقلال، من حكومات ومنتخبين وسلطات، مضيفا: “نحن جميعا مسؤولون، ويجب أن نحني أمام هؤلاء الضحايا وطلب العفو منهم”. وأضاف الداودي في مقال رأي باللغة الفرنسية نشره على صحيفة “ليكونوميست”، إن الضحايا عوقبوا أثناء حياتهم، ودفنوا تحت الأنقاض بعد وفاتهم، مضيفا أن هذه المناطق لم تكن بحاجة لزلزال بسبع درجات لتدمير هذه المباني الزائفة التي تحمي بالكاد من البرد والشمس ولا تلبي أي معايير للصمود، فخمس درجات ربما كانت كافية لتسفر عن العديد من الضحايا، وفق تعبيره. ومضى مستطردا: “يجب أن يذكرنا هذا الحادث المؤلم في الحوز أن سكان الجبال هم ضحايا، سواء كانوا أحياء أو متوفين، بسبب المصير الذي احتفظنا به لهم، وهو الفقر، والبطالة، واليأس، والأمراض، والعزلة، والضعف. هذه هي، بشكل عام، حياة هؤلاء الأشخاص الذين تركوا مهجورين ومحكوم بالهجرة عليهم كبديل وحيد”. وأشار إلى أن “هؤلاء السكان ليس لديهم الحق في بناء منازل صلبة باستعمال الإسمنت المسلح، وحتى لو كانت لديهم بعض الإمكانيات الضئيلة، التي يوفرها الابن أو الأخ من المدينة، فإنه لا يملكون الخبرة التقنية لبناء منازل من الطين”، مضيفا أن القرى في الغالب لا تكون مشمولة بأي وثائق تعمير، والأراضي في كثير من الأحيان، أراضي جموع، وعندما تكون خاصة، فلا تكون مسجلة بعنوان ملكية. وزاد الوزير السابق، أن “السلطات المحلية ليس لديها سلطة للسماح بالبناء خارج إطار القوانين المعمول بها. يمكنهم أن يغضوا الطرف، لكنهم مسؤولون أمام القانون عن البناء العشوائي. لذلك، عندما ترى في هذه المناطق شخصًا قام ببناء منزل صلب، فاعلم أنه وجد وسيلة ليكون فوق القانون”. وتابع الداودي بقوله: “لقد حكمنا على هؤلاء السكان بواسطة قوانينا، وإهمالنا بأن يعيشوا في هذه المقابر من أجل الأحياء الذين يهددون حياتهم باستمرار”، مضيفا أنه من غير المقبول، ومن المستهجن إلقاء اللوم في كل شيء على الزلزال، وكأننا فلعنا الشيء الصحيح، نحن نتحمل الكثير من المسؤولية، وفق تعبيره. وأضاف القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن هذه مسؤولية مشتركة، ولا يمكن لأحد أن يتهرب منها، و”لهذا السبب، أنا ألوم نفسي وأنحني أمام الضحايا وأسألهم عن العفو”. وخلص المسؤول الحكومي السابق، أنه لتجنب فاجعة “زلزال الحوز”، يجب العمل على فك العزلة، ونقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية للسماح بالبناء بصرف النظر عن قيود المساحة (المطلوبة عندما تكون الأرض فلاحية)، وشهادات الملكية في جميع الدواوير غير المشمولة بوثائق التعمير. ودعا الداودي إلى توفير دعم تقني لبناء المباني من الطين، وبناء المدارس والمستشفيات وخلف أنشطة اقتصادية توليدية، مضيفا أن حجم المأساة ليس أمرا حتميا، وكان من الممكن التخفيف منها. وختم الوزير السابق مقاله بالقول: “دعونا نتأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن هؤلاء السكان يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق ونفس البنية التحتية كما هو الحال في أماكن أخرى. إن المغرب قادر على مواجهة هذا التحدي”. تصفّح المقالات السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثالثة مراكش: تحقيق الإكتفاء الذاتي الغذائي بالعالم العربي رهين بإرساء تكتل بين دول المنطقة
