قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن وزارته تعمل من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، في إطار برنامجها الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحسين طرق تدبير المحطات الطرقية للمسافرين من الجيل الجديد في إطار شركات التنمية المحلية على مواكبة الجماعات بتقديم الدعم القانوني والتقني والمالي لها من أجل إحداث وتأهيل وتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية. وأوضح لفتيت في معرض جوابه على سؤال كتابي وجهته النائبة فاطمة الكشوتي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، بشأن تحسين خدمات المحطات الطرقية، أن الوزارة ومن أجل رقمنة وعصرنة وتجويد خدمات المحطات الطرقية للمسافرين تقوم بتزويد هذه المرافق بنظام معلوماتي لخلق شبكة ربط بين مختلف هذه المحطات بالإضافة إلى تطبيق موحد خاص بنقل الحافلات وموقع إلكتروني لحجز التذاكر عبر الإنترنت والحجز المسبق لفائدة المرتفقين، وكذا معرفة جميع المعلومات الخاصة بالرحلات. وأضاف أن المحطات الطرقية للمسافرين تجهيزات عمومية محلية، أوكل المشرع إحداثها واختيار أنماط تدبيرها للمجالس الجماعات وفق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 11314 المتعلق بالجماعات، وتشكل هذه المرافق حلقة وصل مهمة في منظومة النقل عبر الطرق، لتلبية حاجيات السكان اليومية من التنقلات بين المدن والقرى. وقال أيضا إن النظام المعلوماتي سيمكن من رقمنة العمليات اليومية للمحطات الطرقية وخاصة منها المرتبطة ببيع التذاكر عبر الشباك الوحيد والحجز والحجز المسبق عن بعد للتذاكر، والمعلومات الخاصة بالإرساليات وإدارة الأمتعة وودائع الزبناء، والإعلان عن الرحلات ومواقيتها، والشركة المكلفة بالنقل وجميع المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمحطة. علاوة على ذلك، أشار المسؤول الحكومي، إلى جميع المعطيات الإحصائية الخاصة بالرحلات والمداخيل والمصاريف وتحليلها، بهدف تدبير هذه المرافق بطريقة احترافية مع إمكانية تتبع هذه العمليات على المستوى المركزي من طرف جميع المعنيين بالنقل الطرقي. وأشار إلى أن تسيير هذه المحطات الطرقية سيعتمد على فصل ممرات دخول وخروج الحافلات والمسافرين، واعتماد تقنيات متطورة في هذا المجال، من قبيل إحداث نقط الحجز الرقمي المراقبة الأتوماتيكية لدخول الحافلات على غرار ما هو معمول به بالمحطة الطرقية الرباط. وبغية وضع هذا النظام بجميع المحطات الطرقية للمسافرين، يضيف لفتيت، تقوم الوزارة بتقديم الدعم المالي للجماعات لإنجاز أشغال التهيئة الإضافية والتجهيزات المرتبطة بالنظام المعلومائي الضرورية لتسيير هذه المرافق واقتناء المعدات اللوجستيكية والمعلوماتية الخاصة بالتدبير وبالمراقبة. وأكد لفتيت، أن وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية بالمواكبة التقنية والتكوين بخصوص هذا النظام الفائدة الأطر التي تشتغل بهذه المحطات قصد تدبير احترافي ومعصرن لهذه المرافق. تصفّح المقالات صفقات “بون كوموند” غامضة وأشغال بناء مشبوهة في الكلية المتعددة التخصصات بآسفي وسط صمت رهيب للمغرب.. الرياض ودول عربية تعلن “الرفض القاطع” لتصريحات نتنياهو عن دولة فلسطينية في السعودية
