الجهة24- آسفي كشفَ أحمد الخصالي، مندوب العمال عن نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي، معاناة آلاف عاملات قطاع التصبير، بمعامل “الباطرونا” بالقطاع، إذ يجري تسخير بلطجية للاعتداء على العاملات وحرمانهن من حقوقهن، وسبهن وقذفهن، إضافة إلى حرمانهن من أجورهن الحقيقية والتصريح القانوني بهن وبساعات عملهن. وكشف المتحدث ذاته أن العاملات يتعرضن للتحرش والاغتصاب وهن في طريقهن للعمل، خصوصا منهم القاطنات بمناطق جنوب آسفي، حيث يغادرون منازلهن في جنح الظلام في الساعات الأولى من الصباح الباكر مشيا على الأقدام، ويسيرون في طرق خاوية على عروشها مما يُعرضهم لاعتراض سبيلهن من طرف مجهولين ويُسلبونهن ما لديهن. وذكر الحنصالي، خلال ندوة صحافية، نظمتها نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي، أمس الأحد، بدار الثقافة بحي كاوكي، أن مسوؤلي وحدات الإنتاج، يُسخرون مراقبين “ميسترو” عادة ما يتعامل مع العاملات باحتقار وباستعمال السب والقذف في حقهن بغرض الرفع من وتيرة الإنتاج، فيما تلتزم العاملات الصمت وترتكن للصبر خوفا عن فقدان لقمة عيشهن. أما بخصوص ظروف اشتغالهن، ذكر الحنصالي، أنها ظروف مزرية، إذ تنعدم في هذه المصانع المرافق الاجتماعية، ومقصف الأكل، إذ تضطر العاملات لتناول وجبات الغداء أو الإفطار في الهواء الطلق خارج المصانع وبقرب من أكوام الأتربة والنفايات، ولا تتوفر هذه المصانع عن حضانات لأطفال العاملات الذين يضطرون لاستقدام أبنائهم الصغار للمصانع نظرا لظروفهن الخاصة، وفي حالة وجود هذه الحضانات في بعض المصانع، فإنها تكون في ظروف مزرية. وتساءل المتحدث ذاته: “هؤلاء النسوة ماذا سيرضعون أولادهم؟ قبل أن يُجيب: “سيرضعونهم البؤس والألم والمعاناة” حينما تغادر العاملة العمل في حالة نفسية متردية ومنهكة” مبرزا أن هذه الظروف ستخلق لنا جيل ساخط عن هذا الوضع لأنه يتجرع الألم والفقدان والفقر”. ونبه الحنصالي إلى غياب دوريات مفتشية الشغل نهائيا عن هذه المرافق، وكذا مصالح الضمان الاجتماعي، وأن هذه الطبقة العاملة يجري حرمانها من ساعات عملها الحقيقية، ولا تستفيد من الضمان الاجتماعي كما ينص القانون، وأن السيدة التي تكد وتعمل ليلا نهارا، تجد نفسها في أخر سنوات عمرها تتقاضى 1000 درهم، وهذا هو الحد الأدنى، ولو سمح القانون بالابقاء على النظام السابق، كانت هذه العاملة ستغادر وهي تتقاضى 300 درهم. تصفّح المقالات الاتجار الدولي في المخدرات يُسقط بآسفي مرشح في الحركة الشعبية ودركي وضابط شرطة برلمانيون يُثيرون جدلا جراء تفويت صفقة بناء وإدارة محطة ضخمة لتحلية المياه إلى شركات تابعة لأخنوش
