إستنكرت عدد من فعاليات المجتمع المدني بآسني إقليم الحوز ، القرار القاضي بتفويت عقار في المجال الغابوي بالمنتزه الوطني توبقال لشركة خاصة بناء على المرسوم الوزاري عدد 1073-22-2 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7173 بتاريخ 27 فبراير (2023) في قلب المنتزه الوطني لتوبقال جماعة أسني في إطار مسطرة المعاوضة، من شأنه أن يفتح الباب أمام تملك الخواص الأجزاء مهمة من المنتزه الوطني الشيء الذي سيعرقل أية برامج لحماية وتنمية هذا الفضاء متى انتقلت ملكيته للقطاع الخاص ، كما ستنتفي عنه صفة الملك العام المشترك لجميع المغاربة وللسياح الأجانب . و أشارت الرسالة التي توصل موقع “الجه24” بنسخة منها، إلى أن “الجمعيات المهنية بأسني ليست ضد الاستثمار الخاص ولا سيما في القطاع السياحي، ولكن ضد تمليك هذا الموقع الفريد ونفي صبغة العمومية عن مساحة 6000 متر مربع، في الوقت الذي بني الملجأ الخاص بهذه الشركة على مساحة لا تتعدى 500 متر مربع، وهو ما سيحرم باقي المواطنين والزوار من الإستفادة من استغلال هذا الفضاء الطبيعي، ويصبح حكرا على شركة خاصة ويؤثر بشكل سلبي ومباشر على تنوع العرض السياحي بهذه المنطقة”. ولفتت الجمعيات الموقعة على الرسالة إلى أن أكثر ما يحز في النفس هو عدم سلك مسطرة البحث العلني ونشرها على نطاق واسع حتى يتمكن المستعملون لهذا الفضاء العام من إبداء أرائهم إنطلاقا من مبدأ أن الغابة ملك مشترك لجميع المغاربة. وطالبت الجمعيات المذكورة، عامل الإقليم بالتدخل لإنصافها وجميع المواطنين والحفاظ على حقوقهم في الاستغلال المشترك للمجال الغابوي بالمنتزه الوطني لتوبقال من خلال التدخل لوقف عمليات تمليك هذا العقار، والاحتفاظ على مسطرة الاحتلال المؤقت التي تمكن الإدارة من التحكم بشكل أفضل في المساحة المستغلة من خلال التجديد الدوري لقرار الاحتلال المؤقت. تصفّح المقالات من الرباط إلى جزيرة العبيد “كتاب وقصة”.. الرحالة بولمقوس يحكي لـ”الجهة24″ رحلته إلى عمق إفريقيا عبر سيارته+ فيديو أمن شيشاوة يسابق الزمن لفك لغز العثور على جثة بمدخل الطريق السيار
