تعتزم الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، “الرفع من مجموع العاملين في القطاع الصحي من 68 ألفا سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألفا بحلول سنة 2025″، في حين تسعى إلى بلوغ عتبة 24 مهنيّا للصحة لكل 10.000 نسمة في أفق 2025، ثم رفعها إلى 45 مهنياً بحلول سنة 2030 (مقابل 17.4 لكل 10.000 نسمة حاليا)؛ بينما سيُواكَب ذلك تكوينيا من خلال إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم. وتم الكشف عن هذه الأرقام اليوم الإثنين 25 يوليوز الجاري بالرباط، خلال مراسيم توقيع “اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030″؛ مستهدفة “تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين”، مع رصد غلاف مالي يفوق 3 مليارات درهم لتنفيذ البرنامج؛ علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة. ووقّع الاتفاقية الإطار، بإشراف من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بحضور رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب. ويمثل الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجَّل سنة 2021 إلى 24 بحلول عام 2025، ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، أحد أبرز الأهداف الطموحة التي يرمي إليها برنامج الاتفاقية الإطار؛ “وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتيْن، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025″، حسب إفادة وزير الصحة في كلمة مقتضبة له بالمناسبة، تصفّح المقالات العلمي: لا توجد أزمة سياسية تستلزم الإطاحة بالحكومة والدستور لا يعترف بـ”بحسابات الفيسبوك” و”المشوشين” تطبيع ثقافي | 25 ممثلا وموسيقيا إسرائيليًا يحلون بمراكش والرباط والبيضاء لإحياء عروض مسرحية
