تعهد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، بأن الحكومة، التي تدعم الكهرباء، لن تتجه للزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية. وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوته عقب مجلس الحكومة، أن مشروع القانون 21-83 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف مجلس الحكومة، يهدف إلى معالجة واحدة من بين المعضلات الرئيسية، خدمة لمصلحة المواطن الذي يؤدي ثمن الكهرباء والماء والتطهير السائل. وسجل الوزير أن مشروع القانون سيتم عرضه على اللجان المعنية بمجلسي النواب والمستشارين قصد قراءته وتجويده، وكذا دراسة احتمالات مدى دستورية هذا القانون عبر المحكمة الدستورية. وشدد على ضرورة تنظيم قطاع توزيع الماء والكهرباء، والتنزيل التدريجي لهذا المشروع، من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وكذا الاستثمارات على المستوى الوطني. يذكر أن مجلس الحكومة صادق، مؤخرا، على مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية. كما يروم هذا المشروع وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتضافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية. تصفّح المقالات وزارة التعليم تشرع في توقيف أساتذة عن العمل بعد رفضهم وضع نقاط التلاميذ “الفايننشال تايمز”: مكتب الفوسفاط يستفيد من حرب أوكرانيا محققا أرباحا قياسية والمزارعين الصغار لم يعد بإمكانهم شراء الأسمدة
