قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة تبذل مجهودا لتطويق التضخم، مبرزا أن هذا التضخم مستورد، وبالتالي فإن هوامش تحرك الحكومة ضعيفة. وأشار بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي إلى أن التضخم عندما يكون مرتبطا بمواد ينتجها المغرب فإن الحكومة تعمل اللازم من أجل العمل على توفير المنتوج والحفاظ على الأسعار، لكن اليوم يوجد تضخم كبير على المستوى الدولي، وجميع المواد الطاقية والفلاحية ارتفعت أسعارها، والحكومة لا يمكنها سوى تقديم الدعم. وفي هذا السياق أشار الناطق الرسمي إلى الدعم الموجه لمهنيي النقل بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المحروقات، وذلك بهدف الحفاظ على أسعار النقل العمومي للمواطنين، وكذا أسعار المواد التي تحتاج إلى النقل لتصل إلى الأسواق، داعيا المهنيين إلى التسجيل بالمنصة المخصصة، على أن يبدأ صرف الدعم ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أبريل. ولفت إلى أنه تم عقد اجتماعات لدراسة عدد السيارات والشاحنات والحافلات وغيرها، ومعرفة الأقدمية وحجم الاستهلاك، وقد تم إقرار هذا الدعم لمساعدة القطاع على تجاوز هذه الأزمة العالمية، مشيرا إلى الصعوبة التي تكتنف تقديم الدعم للقطاعات غير المهيكلة على عكس تلك المهيكلة. وبخصوص لجوء الحكومة إلى التقشف، أوضح بايتاس أن هذه السنة تشهد صعوبات، وهو ما أشار إليه أيضا والي بنك المغرب. وحول إسناد تنفيذ برنامج “فرصة” للشركة المغربية للهندسة السياحية، فقد أرجع بايتاس الأمر إلى أن لديها بنية إدارية مرنة، للسير بالسرعة المطلوبة، فالمشروع موجه للشباب، بما فيهم الذين لديهم مشكل في الولوج للتمويل بسبب التعقيدات، وهذه المؤسسة لها مرونة كبيرة في تمويل المشاريع بعيدا عن المساطر المعقدة التي تنفر الشباب وتحول دون استفادتهم. وتوقف الناطق الرسمي باسم الحكومة عند ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، وأوضح أن عدد المسجيلن في الموقع الذي خصصته وزارة التعليم العالي تجاوز 7000، وأن الحكومة تعمل على دراسة الخيارات ليواكبوا دراستهم. وزاد أن المرحلة الأولى تم خلالها التعبير عن الرغبات، والمرحلة الثانية سيتم خلالها التدقيق في الطلبات والتأكد من المعلومات ودراسة الخيارات الممكنة، مؤكدا أن هناك اشتغالا على الموضوع، وأن هناك اجتماعات متواصلة لحله. وعلاقة بالاحتجاجات في قطاعي الصحة والتعليم، فقد أبرز الوزير أن الحكومة مستمرة في الحوار، وأنها لم تعلن عن إنهائه، بل بالعكس فهي شرعت للتو في بناء علاقة ثقة مع النقابات، والحوار مستمر مع نقابات التعليم والصحة. وأشار إلى أن الحكومة تؤمن أن الإصلاحات الحقيقية للقطاعية لا يمكن أن تكون بشكل أحادي، وأن الإصلاح مرتبط أساسا بالعنصر البشري في هذين القطاعين. وشدد على أن الحكومة مطالبة اليوم بالنجاح في إنجاح إصلاح الصحة والتعليم، بالإضافة للشغل، فالنجاح في هذين القطاعين يعني أننا وضعنا أسس الإقلاع الاقتصادي بالبلاد. وتطرق الوزير إلى إصلاح التقاعد، مبرزا أنه لن يتم بشكل أحادي، بل بإشراك النقابات، وهو موضوع في حاجة لإصلاح حقيقي وليس فقط التأجيل لسنوات من أجل ربح الحكومة للشعبية ، لأن هذا الملف إذا عولج بشكل كامل فهذا سيحقق الاستقرار وتحفيز الاستثمار. وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى الإشارة إلى أن الحكومة تثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لحكومة إسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية والتي تضمنتها رسالة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، مؤكدا أن العبارات الواردة في الرسالة تتيح وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط المستدام في شراكة ثنائية. تصفّح المقالات “عائد من المشرحة”.. مذكرات عن تجربة مواجهة الموت بعد الحكم بالإعدام مراكش.. إحالة عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية على أنظار النيابة العامة
