ذعا حزب الحركة الشعبية مؤيدي بطل الملاكمة السابق، مصطفى لخصم، وعضو مجلسه الوطني، إلى “تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”. يخوض لخصم مواجهة قضائية مع عامل صفرو إثر اتهامات كالها إلى المسؤول الترابي. وبعد الاستماع إليه من لدن النيابة العامة، أعلن لخصم تفضيله دخول السجن على دفع كفالة مقابل ملاحقته في حالة سراح. وقرر حزبه، توفير المساندة القانونية له في خضم هذه المواجهة، مطالبا في بيان، الثلاثاء، بتمكين الخصم من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع و التمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف. مشيرا إلى أنه ظل يتابع الملف عن كثب على مدى عدة شهور منذ بداية البلوكاج الذي عرفته الجماعة. وكان عامل إقليم صفرو، رفقة قائد إيموزار وجها شكاية ضد لخصم على خلفية اتهامات وجهها الخصم إلى المسؤول الأول بوزارة الداخلية في الإقليم بالتورط في قضايا فساد.وعقب الاستماع إليه من قبل وكيل الملك، كشف لخصم في شريط نشره على صفحته في “فايسبوك”، عن تخييره بين أداء الكفالة أو إخضاعه للإكراه البدني”.وأعلن لخصم رفضه أداء أي مبلغ ولو كان صغيرا ككفالة، لكونه لم يقم بأي مخالفة وبريء من كل ما نسب إليه، مضيفا بأنه سينتظر يومين ليتم تقديمه مجددا أمام النيابة العامة ليرى ما إذا كان سيتم اعتقاله.وترشح لخصم في آخر انتخابات في رابع تجربة سياسية يخوضها، بعدما ترشح سابقا باسم التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، قبل أن يترشح في استحقاقات 2021، باسم الحركة الشعبية.وبعد فشله في الظفر بمقعد برلماني في مجلس النواب، كوكيل للائحة حزب الحركة الشعبية بدائرة الصخيرات تمارة، استطاع لخصم، بالمقابل، أن ييصبح رئيسا لجماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو تصفّح المقالات جدل في البرلمان بسبب تقرير حول المنتجات الفلاحية وشبكات التوزيع وتخوفات من مساعي قبره عبر “السرية” عرشان يستبق المسقي قبل أن يرمي استقالته للانتقال للاتحاد الدستوري ويطرده من الحزب بصفة نهائية
