أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال، مساء أمس الخميس، ثلاثة مواطنين بالحبس النافذ، على خلفية احتجاجهم على غلاء أسعار السردين بالسوق الأسبوعي لبلدة تكلا. وقضت المحكمة بإدانة أحد المحتجين بثلاثة أشهر حبسا نافذا، في حين قضت على اثنين آخرين بالحبس شهرا واحدا، بعد مؤاخذتهم بتهم “التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، والتحريض المباشر لشخص أو عدة أشخاص على ارتكاب جنحة وذلك بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية”. وتعود الواقعة إلى يوم الأحد 16 مارس الجاري، حيث شهد السوق الأسبوعي لبلدة تكلا وقفة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبالخصوص سعر سمك السردين، وهو ما أسفر عن توقيف 3 أشخاص وتحريك المتابعة في حقهم في حالة اعتقال مع رفض السراح المؤقت. وقال فرعا كل من الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال إن الاحتجاج قد انفض في ظروف عادية ولم تسجل أية فوضى ولا مساس بممتلكات الغير، أو أية عرقلة لعملية البيع والشراء، معتبرين أن أهداف هذه المحاكمة سياسية لمواطنين مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، دفاعا عن قدرتهم الشرائية أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار السمك والمواد الغذائية. واعتبر الحزبان في بلاغ مشترك أن هذه المحاكمة تندرج في إطار الهجمة الشرسة التي تقودها الدولة المغربية ضد الحريات والحقوق، وضد المعارضين لسياساتها الطبقية، وتؤدي إلى إغراق السجون بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. وطالب البلاغ بإطلاق سراح المواطنين المعتقلين، ووضع حد للاعتقالات والمحاكمات التي ترمي إلى تكميم الأفواه، وقمع الاحتجاجات السلمية، لإرغام المواطنين على قبول واقع الاستغلال والتفقير، بخنوع وبدون أدنى مقاومة، مع التأكيد على أن الحلول الأمنية لواقع الغلاء والفقر والاستغلال قد أثبتت فشلها. وفي ذات الصدد، عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكاره للمتابعة، وطالب بالحرية للمعتقلين، رافضا بشدة نهج الدولة في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية، ودعا إلى وضع حد فوري لغلاء المواد والخدمات الأساسية والعمل على ضبط الأسعار كي يتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المواطنين. تصفّح المقالات الحليمي/المالكي/الكراوي/الشامي/ هل هي بداية نهاية الإتحاديين على رأس المؤسسات الدستورية؟ لائحة الشركات التي تقدمت للإستفادة من الدعم المخصص لأضاحي العيد العام الماضي
