هاجم حزب العدالة والتنمية مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، معتبرا أنه مس من الحكومة بالاختيار الديمقراطي لبلادنا في شقه المتعلق باللامركزية والمبادئ الدستورية القائمة على ضمان التدبير الحر للجماعات الترابية، وتأمين مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم. وأكد الحزب في بلاغ صادر عن أمانته العامة أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة يخرق مجموعة من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ويشكل تراجعا عن الاختيار الدستوري القائم على اللامركزية وتمكين الجماعات الترابية من القيام بأدوارها الدستورية من خلال تخويلها الاستقلالية الإدارية والمالية وعدد من الاختصاصات الذاتية. واعتبر الحزب أن “المخرجات المشوهة لانتخابات الثامن من شتنبر، لا يمكن تصحيحها أو تجاوزها بإضعاف اللامركزية والسحب التدريجي للاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية واسترجاعها ضدا على الدستور من طرف الإدارة، بل يبقى السبيل الصحيح هو تكريس وتعميق الاختيار الديمقراطي وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة”. كما نبه “إلى خطورة المنطق المستشري على مستوى الجماعات الترابية، والقائم على تضارب المصالح واستغلال النفوذ والرغبة في مراكمة الثروات على حساب مصالح المجتمع والمواطنين والمواطنات، وهو ما أفرز حالات التصدع والتفتت في مختلف الأغلبيات المسيرة للجماعات الترابية، وأسهم في تعطيل وتوقيف العديد من المصالح الحيوية للمواطنين والمواطنات”. من جهة أخرى قالت أمانة “البيجيدي” إن تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية يعرف عددا من الإشكالات، داعية إلى تجاوز الانتقائية العشوائية التي طبعت عملية نقل وتحويل المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية “راميد” إلى برنامج التأمين الصحي الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و”التي لم تراع وضعية الهشاشة والفقر التي يعرفها عدد من الأسر المغربية، وهو ما حرم عددا كبيرا من المستفيدين السابقين من نظام “راميد” من الحق في الاستشفاء ومن الاستفادة من الخدمات الصحية” بحسب الحزب. تصفّح المقالات زيارات “استفزازية” تستنفر مدراء مؤسسات تعليمية بشيشاوة ويقررون مقاطعة مفتشي المصالح المادية والمالية المحلل السياسي العلام لـ”الجهة24″: آسفي ستشهد انتخابات جزئية أخرى بعد فقدان البرلماني الحيداوي للأهلية الانتخابية
