كشفت مصادر جيدة للاطلاع، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد قرر أمس الجمعة، تجميد عضوية النائب البرلماني عبد القادر البوصيري، تأييداً للخطوة التي اتخذتها القيادة الإقليمية للحزب بفاس في وقت سابق، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا فساد مالي رفقة عدد من المسؤولين منهم عمدة فاس عبد السلام البقالي. وتأتي هذه الخطوة كما أكدته في وقت سابق مصادر قيادية بالحزب بفاس، مشيرة أنه “وكما تسري العادة في مثل هذه الأمور، فإن قيادات حزب “الوردة” من المرتقب أن تجمد عضوية البوصيري من الحزب كخطوة أولى متعارف عليها، وذلك لخطورة التهم المنسوبة إليه على خلفية تورطه في ملف الفساد المالي الذي هز مؤخراً جماعة المدينة”، موضحة في الوقت نفسه أن “قرار الطرد لازال بعيداً في الوقت الحالي، خصوصاً وأن المحاكمة لازالت في أولى جلساتها، لكنه متوقع بعد صدور الحكم النهائي في الملف”. وفي سياق متصل، فإن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، قد تابعت البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، الذي تحصل على حصة الأسد في عدد التهم في الملف، لأجل تهم “الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر اداري واستعماله”. هذا، ويشار إلى أن البرلماني البوصيري قد أودع رفقة 10 متهمين معه في الملف، على السجن المحلي “بوركايز” بفاس، فيما تمت متابعة العمدة عبد السلام البقالي و3 متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت ومنهم كاتب المجلس الجماعي المتهم باستغلال النفوذ، في انتظار مثولهم يوم الثلاثاء المقبل امام غرفة الجنايات الابتدائية بالمدينة. تصفّح المقالات شلل يضرب ميناء آسفي بعد إضراب البحارة احتجاجا على تلاعبات في التصريح بهم لدى صندوق الـ”CNSS” الاحتجاجات الاجتماعية في فرنسا تجبر الخطوط الملكية على إلغاء رحلات مبرمجة
