لازالت هوة التوافق بين النقابات وتنسيقية المتعاقدين من جهة ووزارة التربية الوطنية من جهة ثانية تتسع نتيجة التجاذبات وعدم الوفاء بالوعود، في ظل الحديث عن نظام أساسي موحد واتفاق تاريخي يوم 14 يناير روج له اعلاميا كنهاية لآفات المنظومة التربوية، لكن خلف الستار تقبع مشاكل المنظومة برمتها، ملفات بالعشرات عالقة في رفوف الوزارة. وقال ربيع الكرعي عضو لجنة الاعلام بتنسيقية الاساتذة المتعاقدين في تصريح خص به موقع “الجهة24″، إنه بناء على بلاغ نقابتي cdt و fne وخبر إعادة اقتطاعات الأجور التي شابت عددا من الاطر التربوية والادارية، وذلك يوم 26 يونيو 2023 الماضي، والتعهد بعدم قيام الوزارة بأي اقتطاعات خلال شهري يوليوز وغشت ، “تفاجئنا داخل تنسيقية الاستاذة المتعاقدين أن تلك البلاغات فحواها لاينطبق علينا، اليوم نحن على بعد 10 أيام من البلاغين، لم أتوصل بأي استرجاع للإقتطاع الذي شاب أجرتي وهكذا حال الاف الاساتذة المتعاقدين” مؤكدا أن الشرخ بين المتعاقدين والأساتذة المرسمين لازال قائما ومباراة إنتقاء اساتذة لتدريس أبناء الجالية المغربية بالخارج، والتي أفرج عنها يوم امس أكدت بالملموس وضعية المتعاقدين والمرسمين. في ذات السياق قال عبد الله اغميمط الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أنه في سياق التضييق المستمر الذي تمارسه وزارة التربية الوطنية على الحريات النقابية ، عبر تفعيل الاقتطاعات غير القانونية من رواتب نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل لسنوات ، مؤكدا أن أجور المضربين عرفت اقتطاع مبالغ كبيرة قبل عيد الأضحى ، وهو ما خلق استياء عميقا لدى عموم نساء ورجال التعليم. وأفاد المتحدث نظرا لما تقتضيه مسؤولية فضح هذه الإقتطاعات والاحتجاج على الوزارة، على خلفية هذا المنحى التراجعي الخطير ، مؤكدا أن المكتب الوطني للجامعة إتصل بمسؤول وزاري حيث قدم إحتجاجه على الاقتطاعات التي شابت أجور الأطر التربوية والإدارية فكان جوابه أن الوزارة قررت استرجاع المبالغ المالية المقتطعة لأصحابها يوم الإثنين 26يونيو 2023 ،مع ايقاف كل الاقتطاعات شهري يوليوز وغشت 2023 ، وفي هذا الإطار أصدرت الجامعة بلاغا إخباريا ، لكن بعد مرور الأسبوع الأخير من يونيو. وأردف المتحدث أن المكتب الوطني توصل بشكايات العديد من رجال ونساء التعليم خاصة المفروض عليهم التعاقد يؤكدون أنهم لم تسترجع مبالغهم المقتطعة لحدود اللحظة، وهو ما إعتبره تملصا للوزارة من وعدها وإلتزامها ،وجدد إدانته لاستمرار ضرب الحريات النقابية ،وطالب الوزارة بالالتزام بما وعدته بإرجاع المبالغ المقتطعة كاملة وإيقاف هذه الاقتطاعات غير القانونية وإحترام الحق في ممارسة الاضراب. هذا وخلفت القرارات التي أشر عليها بنموسى خصوصا تلك المتعلقة بتسقيف السن والانتقاء الاولي لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين ، موجة من الانتقادات على حكومة أخنوش ، التي تحمل ضمن اولويات برنامجها الحكومي تشغيل المعطلين ، في وقت يتم حرمان الالاف من حملة الشواهد الجامعية من اجتياز هذه المبارايات . تصفّح المقالات برلمان الجرار ينتخب كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل للحزب المنتخب المغربي الأولمبي يتوج بـ”كان أقل من 23 سنة” للمرة الأولى في تاريخه بعد انتصاره على مصر
