الجهة24 في زمن تتعالى فيه أصوات الشفافية والمساءلة في الشأن العام، تظل مدينة آسفي تحت ظلال الصمت الرسمي، فتثار التساؤلات الشديدة حول دور وزارة الداخلية في التعامل مع الأوضاع المتفجرة هناك. لماذا لم تتحرك الوزارة عندما يتعلق الأمر بفضائح سياسية وتواطؤات مشبوهة سواء إن تعلق الأمر بالانتخابات أو الشأن التدبيري في هذه المدينة الاستراتيجية؟ يوجد رابط وطيد بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ومدينة آسفي، التي كان قبل توليه منصب وزيرا للداخلية مديرا لميناءها، كما أنه متزوج من سيدة تنحدر من هذه المدينة وله عائلة هنا قريبة، وبتالي فإن الوزير خَبر آسفي وخباياها. مناسبة هذا الحديث هو بلوغ “البلوكاج” السياسي للمجلس الترابي للمدينة شهور طويلة دونَ أن يتحرك ممثل وزارة الداخلية وممثل رئيس الحكومة عامل إقليم آسفي، في تفعيل القانون خاصة المادة 72 من القانون التنظيمي للمجالس الترابية والتي تنص على أنه: ” إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس” لكن ما يٌثير الاستغراب هو صمت العامل على هذا البلوكاج الغير المسبوق. اليوم بكل الأحوال، لا يمكن تجاهل الحقيقة أن آسفي تعاني من شلل سياسي يهدد استقرارها، مع تعثر أهم مرفقاتها السياسية وتعثر أدائها بسبب غياب التحكيم المؤسساتي. وفي وقت يجب فيه على الحكومة أن تكون على قدر المسؤولية في مراقبة الأوضاع السياسية في كل جزء من التراب الوطني، تبقى آسفي كتلة غامضة من الصمت. ما السبب وراء هذا الصمت المخيف؟ هل هو استراتيجية تجاهل متعمدة أم هو نقص في التوجه السياسي؟ الشعب المغربي في آسفي ينتظر إجابات واضحة وموقفاً حازماً من السلطات المختصة، فلا يمكن أن تستمر الأمور هكذا دون حساب واضح وبدون تحمل المسؤولية المطلوبة. تصفّح المقالات اليمين المتطرف في فرنسا يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية وتحالف اليسار ثانيا الرجاء يتوج بطلا لكأس العرش للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الجيش الملكي (2-1)
