الجهة24- آسفي أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، خلال الأسبوع قبل الماضي، حكمًا يقضي بإدانة رجل الأعمال وعضو مجلس جهة مراكش آسفي السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، (ع.ع)، بالسجن أربع سنوات نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.وجاء الحكم بعد متابعة المتهم في حالة سراح من طرف الوكيل العام للملك، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر، والاغتصاب، وهتك العرض بالعنف. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكايات تقدّمت بها ثماني عاملات كنّ يشتغلن في شركة المتهم، من بينهن فتاة قاصر، في شهر يناير الماضي، يتهمنه فيها بالاعتداء الجنسي، واستغلالهن، والمتاجرة بأعراضهن، وهتك عرضهن بالعنف.وفي هذا السياق، اعتبر الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بآسفي، في بيان اطّلعت عليه صحيفة “الجهة 24″، أن ما تعرّضت له العاملات يُمثّل “استغلالًا بشعًا ومقززًا للسلطة التي يتمتع بها رجل الأعمال المعني، بصفته مشغّلًا، في مواجهة أجيرات يعشن أوضاعًا هشّة ويُكابدن الفقر”. وأوضح البيان أن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم الاغتصاب، والاستغلال الجنسي، والاتجار بالبشر، مشددًا على ضرورة تمكين الضحايا من الحماية والدعم الاجتماعي اللازم.وأضاف الفرع أن المعني بالأمر سبق أن تورّط في قضايا مماثلة لا تزال رائجة أمام القضاء، معتبرًا أن هذا الملف الجديد لا يعدو أن يكون “فضيحة أخرى، وغزوة جنسية جديدة من غزوات هذا المقاول، الذي يحاول استعباد واستغلال شابات في عمر حفيداته، دفعتهن قسوة الظروف إلى الاشتغال في مقاولته التي تحوّلت، حسب تعبير البيان، إلى وكر للسبي والاستغلال”. وأشار البيان إلى أن هذه القضية تفجّرت بعد أن تقدّمت ثلاث نساء، إحداهن قاصر، بشكاية مباشرة ضد المتهم، تتّهمنه فيها باغتصابهن واستغلالهن جنسيًا، والمتاجرة بأعراضهن. وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة تفاعلت مع الشكاية بسرعة، حيث أُطلقت كافة الأبحاث والتحريات الضرورية في أفق تسطير المتابعة القانونية اللازمة. وختم فرع الجمعية بيانه بالتعبير عن استنكاره الشديد لـ”الخروقات والتجاوزات الخطيرة، والأفعال الشنيعة الصادرة عن هذا الشخص”، مؤكدًا تضامنه المطلق ومؤازرته للضحايا الجدد، ومطالبًا بضرورة المحاسبة، وتطبيق أقصى العقوبات في حق كل من يعبث بأعراض المواطنات، خصوصًا النساء العاملات في أوضاع هشّة. تصفّح المقالات جماعة الصهريج بالسراغنة.. تحذير من غليان اجتماعي بسبب الإهمال وغياب التنمية ومطالب بتدخل عاجل لإنصاف الساكنة المديرية العامة للأمن تأمر بتوقيف ضابط شرطة بالدائرة الأمنية السابعة بآسفي إثر تقارير حقوقية وشكايات مواطنين
