أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن الانتقال الطاقي يعتبر عنصرا مهما لتزويد الاقتصاد الوطني بطاقة نظيفة وبأسعار تنافسية بالاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، مشيرة إلى تم إنجاز مجموعة من المشاريع توجد في طور الاستغلال تراكم قدرتها الإجمالية حوالي 4,6 جيغاواط، حيث تم استثمار ما يقارب 55 مليار درهم. وأوضحت بنعلي في معرض جوابها على سؤال كتابي برلماني أنه تم خلال الفترة 2021-2023، تشغيل قدرة إضافية تناهز 203 ميغاواط من مصادر متجددة، كما تم الترخيص لعدة مشاريع جديدة بقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد. وكشفت المسؤولة الحكومية عن بلورة مخطط للتجهيز الكهربائي، يوجد في طور المصادقة من طرف المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سوف يكون انطلاقة جديدة خصوصا في تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، مضيفة أنه تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2023-2027 عوض 0.16 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2009ـ2022. وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي، عن مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من حوالي 4 مليار درهم في السنة ما بين 2009 و2022 إلى استثمار سنوي يناهز في المعدل 14 مليار درهم ما بين 2023 و2027، مسجلة أن شبكة النقل الكهربائية “تلعب دورا محوريا في تسريع الانتقال الطاقي بالمملكة، وبذلك فالوزارة تولي أهمية قصوى لتقوية وتطوير هذه الشبكة”. وأشارت الوزيرة على بلورة مشروع مخطط مديري يتعلق بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، خلال الفترة 2023ـ2027، بكلفة إجمالية تقدر على الأقل ب 23 مليار درهم أي بمعدل 4.58 مليار درهم سنويا، مقابل 1 مليار درهم سنويا خلال الفترة 2009-2022، والذي تتم دراسته في إطار لجنة الاستراتيجية والاستثمارات، في انتظار المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري للمكتب. وأضافت ليلى بنعلي أنه تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة، منها تنفيذ برنامج يهدف إلى تزويد جميع المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية النظيفة ذات قيمة تنافسية، بحيث تم منح الترخيص لمشروعين لتزويد المناطق الصناعية بكل من القنيطرة وطنجة بقدرة تناهز 150 ميغاواط. وبخصوص الجانب التشريعي والقانوني، ذكرت المسؤولة الحكومية بإصدار قانونين هذه السنة، القانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والذي يهدف إلى تمكين المواطنين بما فيهم أصحاب المنازل والمقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى الطاقات المتجددة ذات التكلفة المنخفضة، والتحكم بشكل أفضل في استهلاكهم الطاقي. وبشأن النصوص التنظيمية، أشارت الوزيرة إلى إصدار قرار كان يعرف تأخرا وهو القرار المحدد لمناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية، مما سيمكن من تطوير مشاريع من الحجم المتوسط والصغير، إضافة إلى الفتح الفعلي للشبكة الوطنية ذات الجهد المتوسط، حيث تم إصدار القرار المتعلق بالأظرفة التي تهم جميع مسيري شبكات التوزيع الكهربائي على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن عدد من الإجراءات التحفيزية لتشجيع استعمال الطاقة الشمسية في القطاع الفلاحي بالأساس ومنها إعفاء المواد التي تدخل في صنع الألواح الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى الإﻋﻔﺎء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وفي السوق الوطنية، بالنسبة ﻟلمضخات اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ وﺑﻜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ. تصفّح المقالات تنسيقية الاساتذة حاملي الشهادات تنذر بنموسى بموسم دراسي ساخن المغرب يُرحل 325 سنغاليًا من المهاجرين غير النظاميين من الداخلة يوم الثلاثاء
