طالبت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، بعد إدخال ملف الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها كل من محمد العربي بلقايد، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة مراكش، ويونس بنسليمان، نائبه الأول، إلى المداولة للنطق بالحكم، بإجراء خبرة في هذه القضية التي انطلقت بمناسبة تنظيم المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته “عاصمة النخيل” نهاية سنة 2016. وجاء هذا القرار في هذه القضية، التي تتابع فيها النيابة العامة الرئيس السابق لجماعة مدينة مراكش ونائبه الأول في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، بعد إتمام المرافعات وبسط دفاع المتهم يونس بنسليمان لدفوعاته، ليعقب الوكيل العام للملك الكلمة على مرافعات الدفاع. وفتحت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش ملف صفقات “كوب 22″، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، بعدما قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق، متابعة المسؤولين الجماعيين السابقين المنتميين إلى حزب العدالة والتنمية طبقا للفصول 241-129 و381 من القانون الجنائي. وتوبع محمد العربي بلقايد بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجنحة تتعلق باستعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها. أما يونس بنسليمان، فقد تابعه قاضي التحقيق بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها. تصفّح المقالات تزامنا مع محاكمة أمنيين بابن جرير.. عائلة الشبلي تحتج مكممة الأفواه مطالبة بتحقيق العدالة المقرر الأممي المعني بالفقر المدقع يرجئ زيارته إلى المغرب بسبب خلاف مع السلطات
