قررت الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الأربعاء 26 يونيو الجاري، تأجيل محاكمة ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي خلال خضوعه لتدابير الحراسة النظرية داخل مقر الأمن بابن جرير، إلى غاية 17 يوليوز المقبل، مع أجل استدعاء الحكومة المغربية ووزارة الداخلية، والإدارة العامة للأمن الوطني. ووفق إفادة مصدر حقوقي، فقد حضر أطوار جلسة المحاكمة دفاع المطالبين بالحق المدني، و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و أعضاء من مكتب فرع المنارة إلى جانب ذوي الحقوق. ويشار إلى أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قضت مساء يوم الإثنين سادس ماي المنصرم، بإدانة ضابط الشرطة المذكور، بخمس سنوات سجنا نافذا. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قضت في وقت متأخر من ليلة الإثنين 27 فبراير 2023، بعدم الإختصاص في ملف ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي مستهل شهر أكتوبر المنصرم (2022) بالمفوضية الإقليمية للأمن بابن جرير، و إحالة الملف على محكمة الإستئناف بمراكش، حيث قضت الأخيرة يوم الثلاثاء رابع أبريل 2023، برد الدفع المثار، و إلغاء الحكم الإبتدائي القاضي بعدم الإختصاص في ملف المتهم و إرجاع ملفه إلى المحكمة الإبتدائية للبت فيه من جديد. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة المتهم (ع، أ) على قاضي التحقيق بمراكش لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الإستثنائية للإشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الإحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن المحلي لوداية، وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه بشأن المنسوب إليه، تم إحالته على أول جلسة يوم تاسع يناير 2023 لبدء محاكمته بالغرفة الجنحية بابتدائية مراكش. وسبق للغرفة الجنحية التلبسبة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، أن قضت يوم الخميس 12 يناير 2023، بعدم الإختصاص في قضية 3 رجال أمن (ع،ا) و(م،ا) و(م،أ) متابعين على خلفية نفس القضية، واحالة ملفهم على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، مع استمرار حالة الإعتقال في حق المتهم الأول والثاني، وهو الملف الذي تم استئنافه وتم الحسم فيه من طرف الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وذلك بإعادة إحالة الملف إلى ابتدائية ابن جرير للبت فيه من جديد. وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش، قرر متابعة عنصري أمن في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما قرر متابعة عنصر ثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة الإبتدائية بابن جرير لمحاكمتهم. تصفّح المقالات بركة: المغرب يتوفر على 2920 مقلعا مركزة في أربع جهات والدولة تملك منها 2 في المائة فقط حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في الفساد المستشري بإقليم الصويرة وتحريك المتابعات ضد لصوص المال العام
