كشفَ تجار ومهنيي بيع السمك بالجملة في مراكش، عن استيائهم من الأوضاع داخل سوق الجملة للسمك في مراكش، حيث يتهمون الإدارة بالتنصل من مهامها الإدارية وتفويض سلطاتها لجهاز الأمن الخاص دون أي سند قانوني. وأكد المتضررون أن هذا الجهاز أصبح يفرض قرارات تعسفية على مرتادي السوق، وسط تصاعد نفوذ بعض الجمعيات العاملة داخله، والتي باتت تمرر قرارات تخدم مصالح فئة محدودة على حساب التجار والمهنيين. ووفقا لبلاغ فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي توصل بعدة شكاوى من التجار، يشتكي التجار من غياب الحد الأدنى من الخدمات والوسائل اللوجستية اللازمة لعملهم، بالإضافة إلى الفوضى التي يشهدها السوق نتيجة العشوائية في فتح وإغلاق الأبواب صباحًا، حيث يتم ذلك بشكل ارتجالي من قبل عناصر الأمن الخاص، ما يتسبب في تعطيل عمليات التفريغ وإلحاق خسائر بالتجار. كما يعبر المهنيون عن قلقهم إزاء انتشار التجارة غير المشروعة للأسماك المجمدة داخل السوق وخارجه، في ظل غياب الرقابة وانعدام شروط التخزين والعرض، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلك. وفي هذا السياق، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجهات المعنية إلى فتح تحقيق حول الاختلالات التي يعرفها السوق، والتدخل لوضع حد لحالة الفوضى وضمان تسيير إداري مسؤول يراعي مصالح المهنيين ويحترم القوانين المنظمة للقطاع. كما شددت على ضرورة التزام إدارة السوق بمهامها، والحضور الفعلي أثناء عمليات التفريغ وفتح الأبواب، مع سحب أي تفويض يمنح هذه المهام لعناصر الأمن الخاص. تصفّح المقالات رغمَ التساقطات المطرية الأخيرة.. سد المسيرة يواجه تحديات كبيرة ويُعول عليه أهل آسفي لإنقاذهم من “مياه البحر” السعدوني: ثلاثة مضاربين يستحوذون على سوق السمك بالمغرب
