الجهة24 انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام تعيين كاتب عام لوزارة التربية الوطنية من حزب الاستقلال ضدا على مبادئ المساواة والاستحقاق رغم عدم وجود إسمه ضمن لائحة المرشحين. واستغرب محمد الغلوسي رئيس الجمعية، من التمديد لرئيس المجلس الوطني للصحافة المنتمي لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، في إطار استمرار قواعد تبادل المنافع الحزبية والامتيازات والريع وتوظيف المؤسسات لخدمة المصالح الشخصية وتلبية تطلعات نخب متلهفة للريع. وتابع في تدوينة على فايسبوك”لذلك نجد البعض ممن يغدق عليه من المال العام والريع، يدير ظهره لكل القواعد الديمقراطية والأخلاقية ويصفق للحكومة وهي تدوس على القانون في واضحة النهار لتوسيع قاعدة الموالاة والمتزلفين الذين يأكلون مع الذئب ليلا ويبكون مع الراعي نهارا”. وأكد الغلوسي أن الحكومة أعلنت حالة الإستثناء في مجال الصحافة، وتؤسس للرأي الواحد وتقصي كل الأصوات المعارضة، بعدما عمدت إلى تأسيس لجنة “مؤقتة” لتحل محل المجلس الوطني للصحافة كآلية تنظيمية للتدبير الذاتي للقطاع، والذي انتهت ولايته (أربع سنوات )منذ مدة لتعمد الحكومة إلى التمديد للمجلس المذكور لمدة ستة أشهر قصد إجراء الانتخابات وحل بعض القضايا العالقة وخاصة تلك المرتبطة بالقانون المنظم للمهنة. وشدد على أن الحكومة انتهكت القواعد الديمقراطية، من خلال تأسيس لجنة مؤقتة تقوم بنفس الأدوار المسنودة للمجلس الوطني للصحافة، عوض إجراء انتخابات حرة ونزيهة لإنتخاب أعضاء جدد بذات المجلس كما ينص القانون على ذلك. ومن جهتها عبرت منظمة مراسلون بلا حدود، من مصادقة الحكومة على مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة بالمغرب عوض المجلس الوطني للصحافة، مشددة على أن القرار إجراء جديد ضد حرية الصحافة بالمغرب. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها، إن، أن مشروع القانون المصادق عليه، أول أمس الخميس، يدعو إلى التشكيك في استقلالية المجلس الوطني للصحافة، منددة بما أسمته “الرغبة الواضحة للسلطات في تعزيز سيطرتها على قطاع الإعلام”. وأكدت المنظمة، “أن المجلس الوطني للصحافة، تنظيم ذاتي أنشئ بموجب دستور 2011، مكن إنشاؤه من إلغاء الرقابة الحكومية على قطاع الإعلام، غير أن ولاية هذه الهيئة انتهت في أكتوبر 2022، وعوض تنظيم انتخابات جديدة كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمجلس، اختارت السلطات تمديد ولايته”. وشددت مراسلون بلا حدود، على أنه “كان من المفترض أن يكون قرار التمديد حلا استثنائيا ومؤقتا، بحجة أن الوضع الخاص لم يسمح بانتخاب أعضاء جدد، غير أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر على هذا الإجراء المقرر أن يكون انتقاليا فقط، يخطط مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لنقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة”. وأشارت المنظمة الدولية، إلى أنه “تم الإبقاء فيها على قادة المجلس، لمع استثناء ممثلي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ونقابة الصحفيين المغاربة التابعة للاتحاد المغربي للشغل”، وهما المنظمتين كانتا العضوين الوحيدين اللذين طالبا بإعادة انتخاب ممثلين عن المجلس. ومن جته قال، ممثل مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا، خالد دراريني، إن “من بين الصلاحيات المخططة للجنة المؤقتة الجديدة، مراجعة النصوص المنظمة لنشاط الصحافة مع تأمين الوصول إلى المهنة بشكل خاص من خلال اشتراط إنشاء وسيلة إعلام بإيداع وديعة تعادل 100ألف يورو”. وصادقت المجلس الحكومي على مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ووسط الجدل الذي أثاره والانتقادات التي تعرض لها، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصلن المهدي بنسعيد، أن المشروع جاء لتجاوز عيوب القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وإيجاد حلول للإشكاليات التي يواجهها القطاع. تصفّح المقالات الحكومة تمنح عطلة استثنائية لموظفي إدارات الدولة والجماعات الترابية في عيد الفطر السباعي يدعو وزير الداخلية إلى تسريع صرف الاعتمادات المالية الإضافية الموجهة لبعض الجماعات الترابية
