تقدم المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشكاية إلى وزير الداخلية على خلفية ما تعرفه الجماعة الترابية إيغود إقليم اليوسفية من اختلالات مالية وإدارية؛ أبرزها تسريب وثيقة إدارية عبارة عن كشف حساب بنكي يتعلق بتحويل مبلغ مالي يوم 22 دجنبر 2012، في إطار اتفاقية شراكة بين الجماعة المذكورة وإحدى الجمعيات المختصة في النقل المدرسي، قبل أن يقوم رئيس الجماعة بسحب المبلغ ذاته يوم 27 دجنبر 2012 عن طريق شيك في اسمه الشخصي. ووفق المنبر ذاته فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان طالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في العديد من التجاوزات التي يعرفها الشأن المحلي؛ وهو الأمر الذي اعتبره هدرا للمال العام وتسيبا في تدبير الشأن العام. تصفّح المقالات موظف شرطة ينتحر بسلاحه داخل مقر عمله في بن جرير كانَ مُتابع بسبب شيكات بدون رصيد شركة “بينتر” تدشن خطا جويا بين فونشال جارة مدينة آسفي البحرية ومطار مراكش
