قررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 01 نونبر 2024، متابعة الناشط الحقوقي فؤاد عبدالمومني في حالة سراح، “للاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون”، وذلك بعد تقديمه اليوم أمام وكيل الملك بذات المحكمة. وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة، (نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء)، في تصريح صحافي، أنه، و”بعد انتهاء إجراءات استنطاق المعني بالأمر قرّرت هذه النيابة العامة متابعته من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال تتعلق بإهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة؛ والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها حيث قررت متابعته في حالة سراح واستدعائه لجلسة المحاكمة “. وشدد المتحدث أن النيابة العامة “تؤكد على أن المعني بالأمر تم تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يخولها له القانون سواء خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية حيث تم إشعاره بأسباب إيقافه وإشعار عائلته بذلك وكذا إشعاره بحقه في التزام الصمت وبكافة الحقوق التي يخولها له القانون أو خلال استنطاقه من قبل النيابة العامة”. وأضاف أن النيابة العامة “ستعمل على تتبع مجريات هذه القضية وفق ما يقتضيه القانون والحرص على تحقيق ضمانات وشروط المحاكمة العادلة تكريسا منها لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون”. وأكد نائب وكيل الملك أنه، وتبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 بشأن فتح بحث قضائي في مواجهة أحد الأشخاص ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية للاشتباه في ارتكابه لأفعال يعاقب عليها القانون، “فإن هذه النيابة العامة تحيط الرأي العام بالإجراءات المتخذة في هذه القضية وذلك في استحضار تام لمبدأ قرينة البراءة”. وسجل على أنه، “وعلى إثر ما سبق تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الواقعة، عملت هذه النيابة العامة على تتبع إجراءات البحث لدى مصالح الشرطة القضائية”. وأبرز أنه، “وتكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، واستحضارا للدور المنوط بها في إطار تنوير الرأي العام بخصوص القضايا التي قد تستأثر باهتمامه وفق ما دأبت عليه في العديد من القضايا التي تحرص فيها على التواصل، فإن هذه النيابة العامة تطلع الرأي العام على أن المعني بالأمر تم تقديمه أمام هذه النيابة العامة صبيحة يومه الجمعة فاتح نونبر بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات المقررة قانوناً”. وقال في هذا الصدد إن المعني بالأمر “جرى استنطاقه وفقا للضوابط القانونية المعمول بها حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات ومزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها والتي تتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانوناً”. وكانت السلطات الأمنية بالعاصمة الرباط قد أوقفت الحقوقي فؤاد عبد المومني مساء، الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وهو في طريقه للانضمام إلى اجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، قبل اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء. وأعلنت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَم) حينها، في بلاغ “اعتقال منسقها فؤاد عبد المومني الحقوقي المغربي البارز، والمعتقل السياسي السابق خلال سنوات الجمر والرصاص”. وعلى غثر ذلك، تظاهر عشرات الحقوقيون اليوم الجمعة 1 نونبر 2024، أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للمطالبة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، بالتزامن مع تقديمه أمام وكيل الملك، وذلك بعد توقيفه أول أمس الأربعاء من طرف السطات الأمنية. وشارك في الوقفة، التي دعت إليها الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَم)، إلى جانب عائلة عبد المومني، حقوقيون بارزون من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وائتلاف هيئات حقوق الإنسان، وسياسيون عن فيدرالية اليسار، وجماعة العدل والإحسان، وحزب النهج الديمقراطي، فضلاً عن نشطاء وصحافيون. وفي حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، قالت سعاد عبد المومني إن شقيقها “فؤاد مناضل منذ أن كان في عمر 14 عاما، وهو ابن مناضل، يقف بجانب الحق دون أي مصلحة سياسية”، مشيرة إلى أنه في تدويناته وتصريحاته “لا يدافع سوى عن الحقوق الاجتماعية لأبناء هذا البلد الذي يريده أن يكون ديمقراطيا ومنصفاً للجميع، وضامناً لحقوق الجميع، وأن يعيش فيه المواطنون في أوضاع لائقة”. وأشارت سعاد عبد المومني إلى أن شقيقها فؤاد “لم يكن أبداً ضد القانون”، موضحة أنه “يتمتع بسيرة طيبة وحسنة”. وشددت المتحدثة على أنه لا أحد من أفراد عائلته “يفهم في الأصل سبب اعتقاله لأنه لم يرتكب ما يدعو لذلك”. ومن جهته، ذكر المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إنه يجري تنظيم الوقفة أمام المحكمة التي يقدم داخله عبد المومني بحضور أحزاب وهيئات ومناضلين من مختلف توجهات الرأي العام، من أجل” إدانة هذا الاعتقال والمطالبة بإطلاق سراح فؤاد”. ويرى منجب أنه تم توقيف الحقوقي فؤاد عبد المومني “جراء فضحه الفساد لسنوات طويلة كونه خبيراً اقتصادياً معروفاً عالمياً، ومناضلاً حقوقياً محترماً”، لافتاً إلى أنه “يتمتع بصدى طيب لدى الرأي العام الوطني والدولي”. وأضاف المتحدث ذاته أن “الهدف من اعتقاله هو إرهابه وإرهاب عائلته وكل المناضلين من أجل الديمقراطية في المغرب”. تصفّح المقالات ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية يطالب بـ “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن فؤاد عبد المومني نقيب المحامين بآسفي يدعو للتوقف الكلي عن مهام الدفاع حتى إشعار آخر
