أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش صباح اليوم الخميس 25 يناير 2024، نائب رئيس مقاطعة جليز المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد إنتهاء الأبحاث القضائية على خلفية شبهة إختلالات شابت منح رخص إقتصادية لمحلات تجارية، حسب ما أكده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي . وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، أن “الوكيل العام للملك، أحال (آ. س) نائب رئيس مقاطعة جليز بعد الإستماع إليه صباح اليوم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل جناية الإرتشاء وتلقي فائدة وجنحتي الغدر والتدخل في وظيفة بغير حق وطلب منه من خلال ملتمسه إيداع المعني السجن”. وأوضح الغلوسي أنه “بعد استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير إيداع المعني بالأمر، السجن المحلي بالأوداية إلى حين استنطاقه تفصيليا”. “وتفيد المعطيات المتوفرة أن الملف سيعرف تطورات خلال الأيام المقبلة إذ من المرتقب أن يتم جر أسماء أخرى معروفة إلى دائرة التحقيق”، حسب ما قاله المتحدث. وخلص المتحدث ذاته إلى أنه يتمنى “أن يشكل هذا الملف مقدمة ومؤشرا إيجابيا لحلحلة ملفات الفساد الراكدة بمحكمة الإستئناف بمراكش”. مطالبا الوكيل العام للملك “باتخاذ قرارات حازمة وشجاعة في مواجهة لصوص المال العام والمفسدين وعقل ممتلكاتهم ،خاصة وأن هناك أشخاصا استغلوا مواقع المسؤولية وراكموا ثروات مشبوهة ضدا على المصالح العليا للوطن”. تصفّح المقالات المقاومة في فلسطين تُعلن مقـ.تل 53 جنديًا إسرائيليا وتدمير 68 آلية عسكرية دعوات عاجلة في البرلمان لمناقشة وضعية القنوات العمومية في المغرب
