تهم ثقيلة سطرتها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وأيدها قاضي التحقيق، في حق المتابعين على خلفية ملف تاجر المخدرات الدولي الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”. وتوبع المتهمون الذين تقرر إيداعهم صباح اليوم الجمعة السجن المحلي عين السبع، المعروف بـ”عكاشة”، بالعاصمة الاقتصادية، بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والتزوير. وأفادت مصادر قضائية بأن النيابة العامة بالدار البيضاء سطرت مجموعة من التهم في حق رئيس نادي الوداد الرياضي البيضاوي، سعيد الناصري، إلى جانب رئيس جهة الشرق القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي، تتعلق بالنصب، ومحاولة النصب، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، واصطناع اتفاقات للاتجار بالمخدرات، والتزوير في الشيكات واستعمالها، وحمل الغير على الإدلاء ببيانات عن طريق التهديد، واستغلال النفوذ. وأشارت المصادر نفسها إلى أن كثرة المتهمين وتفاوت درجاتهم أفرزت عدم وحدة التهم، إذ توبع في هذا الصدد البرلماني السابق عن حزب “البام” بلقاسم مير بالاتجار الدولي بالمخدرات، إلى جانب المشاركة في تزوير عقد فيلا بمدينة وجدة. إلى ذلك، علمت الجريدة من المصادر عينها أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حدد موعد أول جلسة للاستنطاق التفصيلي بتاريخ 25 يناير المقبل، حيث سيتم إحضار جميع المتهمين من سجن “عكاشة”. هذا وقرر قاضي التحقيق صباح اليوم إيداع 20 شخصا السجن المحلي عين السبع، فيما تمت متابعة عون بإحدى الجماعات في حالة سراح؛ بينما كان الوكيل العام قرر إرجاع أربعة آخرين، ضمنهم موثق، إلى الفرقة الوطنية قصد تعميق البحث. ومثل أمام نائب الوكيل العام 25 شخصا، ضمنهم البرلماني السابق “بلقاسم مير” عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب رجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيري شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، ومنتمين إلى سلك الوظيفة العمومية، حيث امتد الاستماع إليهم منذ زوال الخميس إلى غاية التاسعة والنصف ليلا. وتفجرت الفضيحة بعد اتهام تاجر المخدرات الدولي المشهور بـ”إسكوبار الصحراء”، المعتقل في سجن الجديدة قبل نقله إلى سجن “عكاشة”، مجموعة من الشخصيات، ضمنها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية. تصفّح المقالات إقليم شيشاوة.. جهود متواصلة للشروع في إعادة البناء ما بعد الزلزال الفساد في مقالع الرمال ولوائح المستفيدين.. محلل سياسي: “حصلت لدينا تخمة في التقارير ولابد من أجرءتها والملف بيد عمال وزارة الداخلية”
