تجاوز إنتاج المغرب من القنب الهندي هذا العام 4 آلاف طناً، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 1280% مقارنةً بإنتاج العام الماضي، الذي كان أول موسم سمحت فيه البلاد بزراعة هذه النبتة لأغراض طبية وصناعية. يعود الارتفاع الضخم بشكل رئيسي إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة، إذ بلغت هذا العام نحو 2169 هكتاراً، مقارنة بـ227 هكتاراً العام الماضي. كما منحت السلطات هذه السنة، 315 رخصة استثمارية لنحو 158 كياناً (شركات، وتعاونيات وأشخاص) في مجالات التحويل والتسويق والتصدير واستيراد البذور. في محاولة لاستغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها هذه السوق، تبنّت المملكة عام 2021 قانوناً يُنظم زراعة نبتة القنب الهندي يتم من خلاله إخضاع عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير لمراقبة صارمة، وتم جني أول محصول قانوني العام الماضي، وبلغ حجمه نحو 296 طناً. بلغ الإنتاج الإجمالي الذي يتركز غالبيته في مناطق محددة شمال البلاد، 4082 طناً بمتوسط طنين في الهكتار الواحد. كان نصف الإنتاج من صنف “البَلْدية” المحلي بمردودية تصل إلى 1.7 طناً في الهكتار، بينما بلغت مردودية الأصناف المستوردة نحو 2.8 طناً، بحسب تقرير للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، صدر الخميس. يمتاز الصنف المغربي من القنب الهندي بمحتوى أقل من 1% من رباعي هيدروكانابينول (THC)، ويقاوم ظروف الجفاف، كما يصلح للتحويل إلى منتجات دوائية ومكملات غذائية. رغم حداثة هذا القطاع، فقد شهد تطوراً سريعاً، إذ تكتل المزارعون في تعاونيات، وجرى إحداث وحدات صناعية متخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، وأعلنت شركة محلية الأسبوع الماضي، عن إنتاج أول دواء جنيس بمستخلصات من القنب الهندي مخصص لمعالجة مرض الصرع المستعصي، من المرتقب أن يتم بيعه في الصيدلات العام المقبل. قال محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في تصريح صحفي عقب صدور التقرير السنوي، إن “الموسم الحالي لم يعرف تسجيل أي خرق للضوابط القانونية”، وأضاف أن الوكالة ستعمل في العام المقبل على “تسريع تنمية قطاع القنب الهندي وهيكلته، وتقوية القدرات التنافسية للمنتج المحلي”. تصفّح المقالات “البيجيدي” يطالب الحكومة بتوخي الأمانة والدقة في بلورة تعديلات مدونة الأسرة وصياغتها في مشروع قانون “العدل والإحسان”: تعديلات مدونة الأسرة جاءت على غير ما كان منتظرا ولا تستجيب لمتطلبات المغاربة وتطلعاتهم
