الجهة24- آسفي يتداول عدد من نساء ورجال التعليم بإقليم آسفي، خلال الأسابيع الأخيرة، أحاديث متزايدة حول تكاثر حالات الإعفاء من مهام التدريس، التي أصبحت تعرف توسعًا لافتًا في السنوات الأخيرة وحملة انتقامات من بعض الأساتذة الذين جرى تفريغهم بشكل مقصود وسط خصاص كبير في بعض مواد التدريس، في المقابل تُطرح تساؤلات عن مدى احترام المساطر القانونية والمعايير المحددة في المذكرة الوزارية رقم 1400/1 الصادرة بتاريخ 10 أبريل 2015، والمتعلقة بتنظيم عملية الإعفاء من التدريس لأسباب صحية. المذكرة المذكورة تحدد بوضوح الحالات التي يمكن أن تستفيد من الإعفاء، مثل الإعاقات السمعية أو البصرية أو الصوتية أو الحركية أو الذهنية، كما تنص على ضرورة عرض الملفات على اللجنة الطبية الإقليمية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، واللجنة التقنية بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فضلاً عن ضرورة الإدلاء بشهادة إدارية مسلمة من مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. غير أن العديد من العاملين بالقطاع يؤكدون في تصريحات متطابقة لموقع “الجهة24” أن بعض المستفيدين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها، وأن عملية الإعفاء تشوبها أحيانًا تدخلات من خارج الإطار القانوني، خصوصًا من جهات نقابية تسعى إلى حماية أقاربها ومعارفها. ويؤكد مديرون بالمؤسسات التعليمية أن الوضع خلق حالة من التمييز والتذمر، إذ يلتزم بعضهم بتطبيق المذكرة بحذافيرها من خلال تكليف المعفى من التدريس بمهام إدارية تتناسب مع نوع إعاقته وساعات عمل محددة، في حين يتغاضى آخرون عن ذلك، ويسمحون لمستفيدين بعدم الالتحاق نهائيًا بمقرات عملهم، في تجاوز صريح للمقتضيات القانونية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم باتت تعج بحالات إعفاء غير مبررة، حيث يوجد أكثر من موظف واحد معفى في نفس المؤسسة، ما أدى إلى اختلالات في توزيع الأطر التربوية وخصاص واضح في الأقسام الدراسية. وكان المدير الإقليمي الجديد لوزارة التربية الوطنية بآسفي قد أعلن، في اجتماع سابق مع مديري المؤسسات التعليمية، عن عزمه الإبقاء على المعفى من مهام التدريس في مقر عمله الأصلي، بعد وقوفه على حجم التجاوزات المسجلة، غير أن هذا القرار لم يجد طريقه إلى التنفيذ، بفعل ضغوط نقابية وتدخلات من بعض المسؤولين بالمصالح الخارجية. وتأتي هذه المعطيات في وقت سبق أن حلت لجنة وزارية بالمديرية الإقليمية بآسفي للتحقيق في اختلالات إدارية ومالية انتهت إلى إعفاء المدير الإقليمي السابق. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول ما إذا كانت وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة ستوفدان لجنة مشتركة للتحقيق في ملفات الإعفاء من مهام التدريس، خاصة وأن إقليم آسفي يسجل الرقم القياسي في عدد الإعفاءات مقارنة بباقي المديريات التابعة لأكاديمية جهة مراكش–آسفي. تصفّح المقالات الملك: البرلمانيون مطالبون بالعمل بجدية.. وننتظر تسريع وتيرة توفير الشغل والنهوض بالصحة والتعليم
