قررت الغرفة الجنائية الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق موظف بنكي، تورط في قضية اختلاس المال العام والخاص. ووفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد أيدت جنايات فاس الاستئنافية، الحكم الابتدائي الصادر في حق الإطار البنكي المذكور، لأجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، التزوير في وثائق تجارية وعرفية واستعمالها، التزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير، وأبقت على حكمه القاضي بسجنه سنة ونصف نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها مليوني سنتيم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. كما تضيف المصادر ذاتها، أن الغرفة المذكورة قد قضت في الدعوة المدنية، بأداء المعني تعويضا مدنياً لفائدة البنك المذكور، قدره 295 ألف درهم. تصفّح المقالات تونسي يستقيل من بي بي سي البريطانية احتجاجا على انحيازها للكيان الصهيوني ابتدائية وجدة تؤجل محاكمة الزميل عبد المجيد أمياي
